ممثلة الأمين العام في ليبيا تؤكد الحاجة لخطة دولية موحدة وتدعو لإنهاء الإجراءات الأحادية

السيدة هانا تيتيه قدمت اليوم إحاطتها الأولى أمام مجلس الأمن منذ توليها منصبها في أول العام الحالي، حيث استعرضت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا، مسلطة الضوء على آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.

وقالت إنها ومنذ وصولها إلى ليبيا في شهر شباط/ فبراير هذا العام، أجرت مشاورات مكثفة مع الجهات الليبية الفاعلة من مختلف فئات المجتمع - سياسيا وعسكريا وأمنيا وقضائيا - ومع مؤسسات رقابية وأحزاب سياسية وقيادات مجتمع مدني وقيادات نسائية ودبلوماسيين. وقالت إن آراءهم حول الوضع الراهن في ليبيا بالغة الأهمية.

وأضافت أنها استمعت إلى آراء متباينة، يدعو من خلالها معظم القادة الليبيين إلى عملية سياسية شاملة، ويشيرون إلى الحاجة الملحة لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وتوحيد المؤسسات واستعادة الاستقرار. 

وذكرت أن البعض يرى أن "حكومة موحدة جديدة هي الحل الوحيد، بينما يرى آخرون أنها ستطيل أمد الفترة الانتقالية التي تقارب 15 عاما".

وقالت إن هذا الرأي يشدد على أهمية تعزيز المؤسسات القائمة، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة انتقالية لم يُعالج التحديات الأساسية التي تواجه ليبيا. وفي حين تتفق جميع الأطراف على إجراء انتخابات، إلا أن هناك آراء متباينة بشأن وضع إطار دستوري قبل إجراء انتخابات عامة.

وأكدت أن وجود الإرادة السياسية للتوصل إلى حل وسط أمر بالغ الأهمية لوضع خارطة طريق توافقية لحل الأزمة السياسية في ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية. "لذا يتوجب دمج الانتخابات ضمن إطار سياسي شامل يُعزز بناء الدولة من خلال توحيد المؤسسات وتعزيزها".

دعم اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا الانتخابية

وأوضحت تيتيه أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) تدعم عمل اللجنة الاستشارية المكلفة بوضع خيارات لمعالجة القضايا الانتخابية الخلافية. وأشارت إلى أن اللجنة عقدت جلسات في بنغازي وطرابلس، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها الذي يتضمن خيارات للمضي قدما بحلول نهاية الشهر. وأعربت عن شكرها للجنة على التزامها بهذا المسعى المهم.

كما أشارت إلى التقدم المحرز في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية التي ستجرى في 62 بلدية، بما فيها  طرابلس وبنغازي وسبها، وقد اختتم تسجيل الناخبين في 15 نيسان/أبريل.

وتشير الأرقام الأولية إلى تسجيل أكثر من 570 ألف ناخب، منهم 31% من النساء. "هذه الانتخابات حاسمة لإرساء حكم ديمقراطي".

الأزمة الاقتصادية وتأثير المؤسسات المفككة

وحذرت تيتيه من أن الأزمة السياسية في ليبيا مستمرة بسبب التنافس على الموارد الاقتصادية، والمؤسسات المفككة، والإجراءات الأحادية التي تعمق الانقسامات. 

وذكرت أن عدم وجود ميزانية موحدة يزيد الوضع سوءا، مما يتسبب في عدم استقرار الاقتصاد الكلي الذي يتميز بنقص في النقد الأجنبي والتضخم وانخفاض قيمة العملة.

وأشارت إلى أن أونسميل انخرطت مع خبراء اقتصاديين لتحديد إصلاحات للإدارة المالية والاستدامة، مؤكدة استعداد البعثة لدعم الأطراف السياسية الرئيسية للاتفاق على ميزانية موحدة لمنع أزمة تلوح في الأفق.

اتفاق وقف إطلاق النار لايزال صامدا

أقرت تيتيه بأن اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامد إلى حد كبير، لكن "الوضع الأمني لا يزال متقلبا، ففي ظل استمرار الحشد العسكري والتنافس العدائي على السيطرة الإقليمية خاصة بين المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، جدد الحشد المسلح الأخير في طرابلس ومحيطها المخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف في العاصمة". 

كما أعربت عن قلقها إزاء "الارتفاع الأخير في خطاب الكراهية العنصري وكراهية الأجانب" الذي قالت إنه يحرض على العنف ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين والمنظمات الإنسانية التي تقم الدعم المنقذ للحياة. 

وحذرت من أن "تصوير المهاجرين على أنهم تهديدات أمنية تسبب في خروج مظاهرات والقيام باعتقالات جماعية وتسبب أيضا بحادث إطلاق نار مميت".

كما أعربت تيتيه عن قلقها إزاء استمرار "الاحتجاز التعسفي" في ليبيا، ودعت إلى الإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا دون تأخير. وأشارت إلى التحديات التي تواجهها النساء في ليبيا، ودعت مجلس النواب إلى تسريع اعتماد مشروع قانون حماية المرأة من العنف.

وقالت في ختام حديثها: "إن هدف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم الشعب الليبي لإنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة وإرساء السلام والاستقرار والحكم الرشيد من خلال ضمان توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات وطنية شاملة، من بين أمور أخرى".