تقرير أممي يرصد تداعيات قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في أفغانستان

خلص التقرير إلى أن سلطات الأمر الواقع تبدي إصرارا واضحا على تطبيق رؤيتها لنظام إسلامي صارم على مستوى وطني. 

وقد أسفر ذلك عن تداعيات اجتماعية واقتصادية ملموسة، شملت تقييد الحريات الفردية، وتضييق وصول النساء والفتيات إلى الأماكن العامة والرعاية الصحية، فضلا عن فرض قيود صارمة على اللباس والتنقل.

كما وثّق التقرير آثار هذه السياسات على قطاعات حيوية كالأعمال والصحة والتعليم، إلى جانب انعكاساتها على حرية وسائل الإعلام.

وذكر التقرير أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لتطبيق القانون من المرجح أن تُفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي في أفغانستان، بما في ذلك قدرة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية على تقديم المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء أفغانستان.

وأشارت البعثة إلى أن مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2777 (2025) بشأن أفغانستان، قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء تزايد تآكل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما للنساء والفتيات، وافتقارهن إلى فرص متساوية في التعليم والعمل والعدالة والفرص الاقتصادية، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في الحياة العامة، وحرية التنقل، والتمتع بالخدمات الأساسية.

وقال إن ذلك يجعل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في البلاد بعيد المنال. وأكد المجلس دعوته لطالبان إلى التراجع سريعا عن هذه السياسات والممارسات، بما في ذلك الأمر المتعلق بـ "الرذيلة والفضيلة".