الأمم المتحدة: الأعمال العدائية في غزة تُلحق خسائر فادحة بالمدنيين وتحرمهم من سبل البقاء

وأشارت الأنباء يوم أمس إلى مقتل العشرات في مدينة غزة، بينهم ثمانية أطفال على الأقل، بعد أن أصابت غارة إسرائيلية مبنى سكنيا، فيما لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وشدد مكتب الأوتشا على ضرورة حماية المدنيين بموجب القانون الدولي "وألا يكونوا هدفا أبدا"، بحسب ما جاء على لسان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق خلال المؤتمر الصحفي اليوم في نيويورك.

وذكر السيد حق الصحفيين أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من دعم بعض عمليات الإجلاء الطبي من غزة، حيث سُمح يوم أمس لـ 18 مريضا ونحو 30 مرافقا لهم بالخروج لتلقي العلاج المتخصص خارج القطاع. 

إلا أنه أشار إلى أن حوالي 12,500 مريض في غزة ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي، ونقل دعوة المنظمة لتمكينهم من القيام بذلك عبر جميع المعابر والممرات الحدودية المتاحة.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني والإنساني، قال: "مع اقتراب الإمدادات داخل القطاع من النفاد وتفاقم الوضع، شهدنا زيادة في عمليات النهب خلال الأيام القليلة الماضية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإبلاغ عن العديد من هذه الحوادث في رفح ودير البلح والزوايدة. مرة ​​أخرى، يكرر مكتب الأوتشا التأكيد على الحاجة الملحة لإعادة فتح المعابر للسماح بدخول الإمدادات الأساسية".

وأشار السيد حق إلى أن أكثر من 60 ألف طفل فلسطيني في غزة يعانون من سوء التغذية، "في وقت ينفد فيه بسرعة الوقود والإمدادات لدى المطابخ المجتمعية (الخيرية)".

وفي جميع أنحاء غزة، حذر شركاء الأمم المتحدة من نقص حاد في المياه في الملاجئ التي تستضيف النازحين. وفي هذا الصدد، قال السيد حق إن شح المياه، إلى جانب نقص مستلزمات التنظيف ورعاية الماشية، "يُؤثّر سلبا على الصحة العامة"، حيث عانت أكثر من ثلث الأسر في غزة من إصابات بالقمل في شهر آذار/مارس.

وأفاد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن شركاء المنظمة بالمجال الإنساني على الأرض حدّدوا "أكثر من عشرة أطفال غير مصحوبين بذويهم ومنفصلين عنهم هذا الأسبوع"، مضيفا أنهم يبذلون قصارى جهدهم لإعادة لمّ شمل هؤلاء الأطفال مع عائلاتهم.