الأمم المتحدة: العمليات العسكرية في ميانمار تفاقم الوضع الإنساني بعد الزلزال المدمر
وحث تورك - في بيان اليوم الجمعة - على وقف جميع العمليات العسكرية، والتركيز على مساعدة المتضررين من الزلزال، وكذلك ضمان وصول المنظمات الإنسانية - التي هي على استعداد لتقديم الدعم - دون عوائق. وأعرب عن أمله في أن "تكون هذه المأساة الرهيبة نقطة تحول للبلاد نحو حل سياسي شامل".
وأشار المفوض السامي إلى أن جيش ميانمار واصل عملياته العسكرية، بما في ذلك الغارات الجوية، حتى بعد وقوع الزلزال وإعلانه عن وقف مؤقت لإطلاق النار، مبينا أن مكتبه تلقى تقارير تفيد بتنفيذ الجيش ما لا يقل عن 61 هجوما بالطائرات والطائرات المسيرة والطائرات الشراعية والمدفعية في المناطق المتضررة من الزلزال.
وتم الإبلاغ عن 14 هجوما على الأقل من قبل الجيش منذ الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار بدأ تنفيذه في 2 نيسان/أبريل.
وأوضح المفوض السامي أن التقارير الواردة من الأرض تصف وضعا إنسانيا كارثيا في المناطق المتضررة من الزلزال، خاصة تلك التي تقع خارج سيطرة الجيش، وغياب جهود الإغاثة، ونقصا في المياه النظيفة والغذاء والأدوية.
ويُعد الصراع الدائر في ميانمار أحد أكبر العوائق أمام جهود الإغاثة. وتشهد البلاد حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا عام 2021، مما أدى إلى انتشار العنف والنزوح.
نداء لجمع 16 مليون دولار
من جانبها، أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداء لجمع 16 مليون دولار لمساعدة لـ 1.2 مليون شخص تضرروا من الزلزال. وأوضحت المفوضية أنها ستستخدم هذه الأموال لتوسيع نطاق عمليات الإغاثة الطارئة وإدارة مواقع النزوح وتقديم الدعم للفئات الأضعف.
وأكدت المفوضية الحاجة الملحة لتجديد مخزوناتها من مواد الإغاثة، مشيرة إلى أن العديد من المتضررين فقدوا كل شيء، بما في ذلك وسائل شراء الإمدادات. ودعت إلى تسهيل الوصول الإنساني الآمن إلى المناطق المتضررة، مؤكدة على أهمية الشراكات المحلية في تقديم المساعدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا إلى وصول إنساني فوري وغير مقيد إلى ميانمار، حيث أودت الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي بحياة أكثر من 3000 شخص، وخلفت وراءها الملايين من الناس في حاجة ماسة إلى المساعدة العاجلة.