صناعة الأزياء يمكن أن تؤدي إلى كارثة بيئية - ما دور الحكومات والشركات والمستهلكين؟
الأمين العام أنطونيو غوتيريش كان يتحدث أمام فعالية عقدت بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الهدر، تحدثت خلالها السيدة الأولى لتركيا أمينة أردوغان.
جاء تخصيص اليوم الدولي بقرار من الجمعية العامة اعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2022 بناء على مبادرة من تركيا، انضمت لها الكثير من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
الأمين العام غوتيريش دعا، خلال الفعالية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التأثير المدمر لصناعة النسيج على كوكب الأرض. وتعد صناعة الأزياء من أكثر القطاعات تلويثا للبيئة في العالم، حيث تساهم في ما يصل إلى 8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
وتستهلك هذه الصناعة كميات هائلة من المياه - 215 تريليون لتر سنويا، أي ما يعادل 86 مليون مسبح أولمبي – كما تستخدم آلاف المواد الكيميائية، يعد الكثير منها ضار بصحة الإنسان والنظم البيئية.
ورغم هذه الأرقام المذهلة، تنتج الملابس وترمى بمعدلات غير مسبوقة، مدفوعة بنماذج أعمال تعطي الأولوية للسرعة وسهولة التخلص منها على حساب الاستدامة.
ينتج البشر عالميا أكثر من ملياري طن من النفايات سنويا - ما يكفي لتغليف الكوكب 25 مرة إذا وضع في حاويات شحن- لتلوث الأرض والهواء والماء، وتؤثر بشكل غير متناسب على أفقر المجتمعات.
وحذر غوتيريش من أن أزمة الهدر في عالم الموضة ليست سوى عرض لمشكلة عالمية أكبر بكثير. وقال: "إن العالم الغني يغرق دول الجنوب بالقمامة، من أجهزة الكمبيوتر القديمة إلى المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد".
وتفتقر العديد من الدول إلى البنية التحتية اللازمة لمعالجة ولو جزء ضئيل مما يلقى على شواطئها، بما يؤدي إلى زيادة التلوث وظروف عمل خطرة لجامعي النفايات.
اليوم الدولي للقضاء على الهدر يسلط الضوء هذا العام على صناعة الأزياء والموضة، للتركيز على مستويات استهلاك الموارد والتلوث المذهلة في صناعة تتغير بشكل سريع لتُرمى الملابس بعد ارتدائها بضع مرات.
ويقدر الخبراء أن مضاعفة عمر الملابس يمكن أن يقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 44%.
وحث غوتيريش الجميع على المساهمة في مكافحة الهدر: "مصممو الأزياء يقومون بتجربة استخدام المواد المعاد تدويرها. ويتزايد إقبال المستهلكين على الاستدامة. وفي العديد من البلدان، تشهد أسواق إعادة البيع (للملابس المستعملة مسبقا) ازدهارا ملحوظا".
وأكد الأمين العام على ضرورة أن تطبق الحكومات سياسات ولوائح تعزز الاستدامة ومبادرات القضاء على النفايات، وأن تتجاوز الشركات "التضليل البيئي" وتتخذ خطوات حقيقية للحد من الهدر وزيادة التدوير وتحسين كفاءة استخدام الموارد عبر سلاسل التوريد.
وبدورهم، يمكن للمستهلكين أن يلعبوا دورا حاسما من خلال اتخاذ خيارات مسؤولة بيئيا، منها الحد من الاستهلاك المفرط، والإقبال على أسواق إعادة البيع.
وأكد الأمين العام أن مكافحة الهدر تتطلب تنسيقا عالمي يتخطى صناعة الموضة.
وأشار إلى أن أكثر من مليار شخص يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات عشوائية تفتقر إلى إدارة سليمة للنفايات، مما يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة. ويؤدي التخلص غير المنظم من النفايات والممارسات السيئة للتخلص منها إلى تفاقم التلوث وفقدان التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم.
ودعا الأمين العام الجميع إلى الالتزام بالقيام بدور في بناء عالم أكثر صحة واستدامة.