الأمم المتحدة: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في شرق الكونغو الديمقراطية

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن اليوم، دعت بينتو كيتا المجلس إلى اتخاذ تدابير ملموسة ضد المسؤولين عن تنفيذ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتواطؤ معها.

كيتا التي ترأس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، شددت على أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2773 أمر بالغ الأهمية لتخفيف معاناة السكان المتضررين والحفاظ على سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها، مضيفة: "يجب أن نوجه جميع جهودنا نحو ضمان وقف إطلاق نار غير مشروط".

تدهور خطير

وأشارت إلى أن "الوضع السياسي والأمني لا يزال ​​متوترا بسبب توسع تحالف نهر الكونغو وحركة 23 مارس، بدعم من القوات الرواندية، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".

ونبهت إلى أن حركة 23 مارس واصلت تنصيب إدارة موازية في المناطق التي تسيطر عليها، "مما يعكس الروابط بين النزاعات المسلحة والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في شرق البلاد".

وقالت إنه على الرغم من الجهود الإقليمية والدولية المكثفة، فإن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط الذي دعت إليه مجموعة شرق أفريقيا، والجماعة التنموية للجنوب الأفريقي، والاتحاد الأفريقي، وقرار مجلس الأمن رقم 2773، ومؤخرا برعاية قطر، لم يتحقق بعد.

وأضافت أن "حالة حقوق الإنسان تتدهور بشكل خطير"، مفيدة بأنه في الأشهر الأخيرة، سجّلت مقاطعة شمال كيفو أعلى عدد من انتهاكات حقوق الإنسان. ووفقا للمسؤولة الأممية، تشمل هذه الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين إعدامات بإجراءات موجزة لأكثر من 100 شخص، واختطاف وتجنيد قسري للشباب، بمن فيهم أطفال، بالإضافة إلى حالات تجنيد إجباري وعمل قسري.

تقويض اللُحمة الوطنية

وأوضحت رئيسة بعثة مونوسكو أن الهجمات والاشتباكات المسلحة وما تلاها من نزوح جماعي، وتدفق مقاتلين وسجناء هاربين، أدت إلى زيادة تعرض الفتيات والنساء للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وحذرت من أن الوضع الإنساني في المقاطعات الشرقية لا يزال حرجا، مع زيادة هائلة في الاحتياجات. وأضافت أن وصول المساعدات الإنسانية مازال مُعوّقًا في العديد من المناطق بسبب انعدام الأمن ووجود الجماعات المسلحة.

وقالت كيتا: "يأتي هذا الوضع المتدهور في ظل أزمة تمويل عالمية. لم تموّل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 سوى بنسبة 8.2 في المائة".

وشددت على أنه في هذا السياق الصعب، لا تزال البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية ملتزمة التزاما كاملا بتنفيذ ولايتها. وأشارت إلى أن مونوسكو تواجه في غوما والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة حركة 23 مارس، قيودا على حرية تنقلها.

وأعربت المسؤولة الأممية عن القلق من أن العنف المستمر في شرق البلاد "يُقوِّض اللحمة الوطنية للبلاد".

ونبهت إلى أنه مع فرار مزيد من الناس من المقاطعات الشرقية للبلاد إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الغرب، تنتشر معلومات مضللة تُصوِّرهم كمتسللين أو مشتبه بهم، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت كيتا الأطراف إلى احترام التزاماتها بحماية المدنيين، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

28 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد

من ناحية أخرى، أظهر تقرير جديد أن 28 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية يواجهون الآن جوعا حادا، وهو ما يشمل 3.9 مليون شخص يعانون من مستويات طارئة من الجوع وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي اليوم الخميس إن الصراع وارتفاع أسعار الغذاء يدفعان الكونغوليين إلى واحدة من أسوأ أزمات الغذاء في العالم. وأضافا أن البيانات الجديدة لأحدث تحليل للتصنيف المتكامل تكشف عن أعلى عدد مُسجل على الإطلاق من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضافا أن الرقم الذي تم تسجيله مُقلق، وزاد بمقدار 2.5 مليون شخص منذ اندلاع أعمال العنف الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر.

وضع يتدهور

وقال إريك بيرديسون، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في الجنوب الأفريقي والمدير القطري بصفة مؤقتة لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن الوضع الإنساني في البلاد يتدهور بمعدل ينذر بالخطر، "وتواجه الأسر التي كانت تكافح بالفعل لإطعام نفسها واقعا أشد قسوة".

وأوضح التقرير الجديد أن الوضع مزر بشكل خاص في المقاطعات الشرقية المتضررة من الصراع، حيث فقدت الأسرُ إمكانية الوصول إلى مواشيها وسبل عيشها. 

ويواجه أكثر من عشرة ملايين شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وهي المرحلة الثالثة وما فوق من تصنيف الأمن الغذائي، بما في ذلك 2.3 مليون شخص في حالة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف، في الجزء الشرقي من البلاد.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه في شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري، شرد العنف عشرات الآلاف من الناس، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية عنهم، كما أن الاشتباكات المسلحة لا تزال تُعطّل إنتاج الغذاء وطرق التجارة، بينما لا يزال الوصول الإنساني محدودا، حيث تُعيق المخاطر الأمنية القدرة على تقديم المساعدات الأساسية.

مساعدات منقذة للحياة

ويعمل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة معا لتوفير مساعدات غذائية وتغذوية منقذة للحياة، مع تعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على الصمود.

ودعت الوكالتان المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمنع وقوع كارثة شاملة، مشددتين على أنه بدون دعم عاجل، ستستمر مستويات الجوع في الارتفاع، مما يدفع الفئات الأكثر ضعفا إلى مزيد من الفقر المدقع.