Breadcrumb

مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة حول تطبيق القرار 1701

تحدثت المسؤولة الأممية جينين هينيس-بلاسخارت، خلال إحاطتها للمجلس عن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، ورحبت بالبرنامج الوزاري الواعد الذي تم إقراره. وأشارت إلى أن الفراغ الحكومي المطول لم يترك أمام الإدارة الجديدة إلا فترة تتجاوز العام الواحد بقليل لمواجهة سلسلة من التحديات الشاقة.
وقال بيان صحفي صادر عن مكتبها إن المنسقة الخاصة - إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا - استعرضت أمام مجلس الأمن الوضع الأمني في لبنان. وأشارت الى أنه على الرغم من أن وقف الأعمال العدائية لا يزال صامدا، لكن ذلك لا يعني توقفا كاملا لجميع الأنشطة العسكرية على الأراضي اللبنانية.
وأوضحت أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية جنبا إلى جنب مع مواصلته لعمليات القصف قد يؤدي بسهولة إلى "انعكاسات خطيرة" على الجانب اللبناني من الخط الأزرق.
وأضافت: "نحن بحاجة ماسة إلى نقاشات دبلوماسية وسياسية تمهد الطريق نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701". وحذرت من أن الوضع الراهن، الذي تغذيه جزئيا التفسيرات المتضاربة بشأن تفاهم تشرين الثاني/نوفمبر والقرار 1701 أو "الانتقائية" في تطبيق أحكامهما، لن يؤدي سوى إلى تصعيد جديد.
وأشارت المنسقة الخاصة إلى أن الزخم الراهن بشأن هذه النقاشات يوفر "بارقة أمل".
وبينما سلطت الضوء على التطورات الإيجابية في جنوب لبنان، بما في ذلك "العمل الجدير بالإعجاب" الذي تقوم به القوات المسلحة اللبنانية في الانتشار بجميع البلدات والقرى الجنوبية، بالإضافة إلى قرار قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي في شباط/فبراير برفع القيود المتبقية على الحدود الشمالية لإسرائيل، نوهت الى أن أجواء الخوف ما زالت ماثلة على جانبي الخط الأزرق.
وفي هذا السياق، أشارت هينيس-بلاسخارت إلى أن الحكومة اللبنانية تسير على "خيط رفيع" في إدارة مرحلة ما بعد النزاع، مؤكدة أنها تستحق "الصبر والوقت".
وفي إشارة إلى الفجوات الواسعة في التمويل الدولي للبنان، قالت المنسقة الخاصة: "إن الفشل في إطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار ستكون تكلفته باهظة، فالناس يجب أن تشعر بثمار الاستقرار وأن يلمسوها بأنفسهم قبل أن يتمكنوا من الإيمان به حقا".