"أخذ الرهائن لعبة قاسية"، مقررة أممية تدعو إلى الإفراج عن الرهائن في جميع أنحاء العالم

وحثت المقررة المستقلة* في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الممارسة اللاإنسانية، ومحاسبة الجناة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، وتقديم الدعم الكامل للضحايا وأسرهم.

وقالت: "لقد سمعت قصصا مروعة من الضحايا. كيف تم القبض عليهم، دون سابق إنذار، قبل سجنهم في سجون كريهة وأماكن جحيم أخرى في الأدغال والأقبية والأنفاق. كيف تم احتجازهم دون تهم أو إجراءات قانونية مناسبة".

وخلصت المقررة في تقريرها إلى أن أخذ الرهائن من قبل الدول يحدث بانتظام متزايد وانتشار جغرافي، مدفوعا بمجموعة صغيرة من الحكومات التي تحتجز رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية بتهم ملفقة أو مبالغ فيها للحصول على نفوذ دبلوماسي.

وحددت الخبيرة دولا مثل الصين وإيران وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا على أنها ضالعة في عمليات الاحتجاز ذات الدوافع السياسية هذه.

إهانة للكرامة الإنسانية

وقالت: "في الوقت نفسه، تواصل الجماعات المسلحة والإرهابية اختطاف المدنيين بعنف، في عمليات أخذ الرهائن الجماعية مثل عمليات الاختطاف التي ارتكبتها جماعة بوكو حرام وعمليات الاختطاف التي ارتكبتها حماس وجماعات مسلحة أخرى في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".

وأشارت الخبيرة المستقلة إلى أن الضحايا غالبا ما يعانون من الإكراه النفسي والإيذاء الجسدي والحبس الانفرادي المطول. وأبلغ بعض الناجين عن التجويع والإعدامات الوهمية والتعذيب الجنسي. وبمجرد إطلاق سراحهم، يمكن أن يُترك الرهائن بصدمات مدى الحياة.

وقالت "أخذ الرهائن إهانة للكرامة الإنسانية. إن ما يثير الاستياء بشكل خاص هو الطريقة التي تتم بها إساءة معاملة الرهائن عمدا كجزء من استراتيجية الجناة لتأمين تنازلات أفضل. هذا النوع من التلاعب غير معقول".

وشددت المقررة الخاصة على أن الدعم الذي يركز على الضحايا ضروري لضمان حصول هؤلاء الأفراد وأسرهم على مساعدة نفسية وطبية ومالية طويلة الأجل. وقالت: "يجب الاعتراف بهم قانونا بوصفهم ناجين من التعذيب".

وقالت إنه "لا يمكننا السماح لأخذ الرهائن بأن يصبح أداة مقبولة للدبلوماسية أو الحرب. حان وقت العمل الآن".

تعيين ممثل خاص معني بالرهائن

ودعت خبيرة الأمم المتحدة المستقلة إلى التجريم وتنفيذ القوانين، والمساءلة الأقوى، والدعم والمناصرة الأكثر تخصيصا للضحايا. وسلطت الضوء على إمكانات الولاية القضائية العالمية والعقوبات المستهدفة وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.

وحثت الحكومات على تعيين موظفي اتصال رفيعين لإبقاء الأسر على اطلاع بالخطوات المتخذة لتأمين إطلاق سراح الرهائن. كما دعت الأمين العام إلى تعيين ممثل خاص بشأن أخذ الرهائن للدفاع عن الضحايا والمشاركة في الجهود الدولية.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.