لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا: "يجب ألا تتكرر وحشية السنوات الماضية"

هذا ما جاء على لسان رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو في بيان صدر اليوم الثلاثاء دعا فيه جميع أطراف الصراع "إلى وقف أنماطهم السابقة وضمان حماية واحترام المدنيين وحقوقهم الإنسانية واتفاقيات جنيف".

وقالت اللجنة إنها تحقق في الهجمات المبلغ عنها التي أثرت على البنية التحتية المدنية في مدينة حلب، بما في ذلك مستشفى واحد على الأقل وسكن جامعي، فضلا عن الغارات الجوية المبلغ عنها على مدينة إدلب وغيرها من المناطق المدنية المكتظة بالسكان. وأكد عضو اللجنة هاني مجلي أن الغارات الجوية والتغييرات السريعة في السيطرة على الأرض تتسبب في نزوح جماعي للمدنيين.

وقالت اللجنة إنها تراقب عن كثب معاملة المدنيين، بما في ذلك الأقليات وأسرى الحرب مع تقدم قوات المعارضة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وأشارت إلى أن الوضع متقلب في شمال حلب، حيث سيطرت قوات الجيش الوطني السوري على مناطق فيها سكان أكراد.

وفي هذا الصدد، قالت عضوة اللجنة لين ويلشمان: "هناك بعض التصريحات المرحب بها من قبل الأطراف التي تشير إلى أنها تنوي ضمان حماية السكان المدنيين وحقوقهم. ومع ذلك، فإن المطلوب هو أن تتطابق أفعالها مع أقوالها ومع تصرفاتها في الأيام المقبلة وأن يتمكن العاملون الإنسانيون على الأرض من الوصول والحصول على الموارد الكافية لتخفيف المعاناة".

تفاقم المعاناة

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس إن مكتبه وثـّق عددا من الحوادث المثيرة للقلق للغاية والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، "بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال، نتيجة للهجمات التي شنتها هيئة تحرير الشام والقوات الموالية للحكومة".

وأعرب عن قلق المفوض السامي فولكر تورك إزاء تصعيد الأعمال العدائية "الذي يزيد من تفاقم المعاناة التي يتحملها ملايين المدنيين. وهذا أمر مأساوي، حيث عاش الكثيرون في بؤس منذ اندلاع الصراع قبل ما يقرب من 14 عاما".

وقد أدت الأعمال العدائية إلى تدمير وإلحاق الضرر بالأهداف المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والمباني التي تستضيف المؤسسات المخصصة للتعليم وأسواق المواد الغذائية، وتعمل المفوضية حاليا على التحقق من الهجمات المميتة التي تؤثر على المدنيين، بحسب السيد لورانس.

وأكد أن عشرات الآلاف من الناس أجبروا على النزوح منذ التصعيد الأخير، وهو ما يضاعف المعاناة في البلاد مع اقتراب فصل الشتاء وعدم القدرة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى مناطق الصراع إلى حد كبير.

وحث جميع الأطراف على تهدئة الأوضاع وحماية المدنيين والسماح للمساعدات الحيوية بالتدفق إلى المحتاجين. كما دعا الأطراف الأخرى ذات النفوذ إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني وتعزيز الحوار "ومنع هذا العنف المستمر من تفاقم معاناة الشعب السوري ومن تأجيج التوترات الإقليمية".

المزيد لاحقا