لجنة التحقيق بشأن سوريا تحذر من جر البلاد إلى الصراع الكارثي الذي يعصف بالمنطقة
كما فر أكثر من 100 ألف مواطن لبناني إلى سوريا، البلد الذي مزقته الحرب ويشهد هو نفسه زيادة في الغارات الجوية الإسرائيلية ولا يزال غير آمن إلى حد كبير، ويواصل الغرق، بشكل أعمق، في أزمة إنسانية واقتصادية.
وخلال حديثه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة، قال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو "إن عودة السوريين الخائفين، بصورة مبررة، من الاضطهاد في وطنهم، يؤكد الخيارات الصعبة التي يواجهونها: هل يعرضون حياتهم لخطر القنابل في لبنان أم يعودون إلى مكان قد يواجهون فيه أيضا تهديدات مميتة أخرى؟"
وقال إن العديد من النساء والأطفال شرعوا في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى سوريا بمفردهم، بسبب الأنماط الموثقة جيدا للاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري وتجنيد الرجال في سن الخدمة العسكرية قسرا. "أما أفراد الأسرة الذكور البالغون فهم إما بقوا في الخلف أو لجأوا إلى المخاطرة بالسفر اعتمادا على المهربين".
وقال باولو سيرجيو بينيرو إن اللجنة تحقق في تقارير عن تعرض السوريين النازحين للإيذاء أو الاعتقال أو الوقوع ضحايا للابتزاز من قبل الجهات الفاعلة المسلحة العنيفة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد.
ودعا جميع السلطات - الحكومية وغير الحكومية - إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات التي تمارسها قواتها. وأضاف: "لقد حان وقت الالتزام علنا بضمان احترام حقوق أولئك الفارين، بغض النظر عن أصلهم، وغرس الثقة في هذه الوعود من خلال توفير إمكانية الوصول للجهات الفاعلة الدولية في المجال الإنساني وحقوق الإنسان الذين يمكنهم المساعدة في ضمان الوفاء بهذه الوعود".
عقبات تعترض العودة
قبل هذه الأزمة الحالية، أعرب 1.7 في المائة فقط من اللاجئين عن نيتهم في العودة إلى سوريا على المدى القصير، مشيرين إلى مخاوف بشأن السلامة والأمن داخل سوريا بوصفها عقبات رئيسية.
وأشارت اللجنة إلى بعض الجهود الإيجابية التي تبذلها الحكومة السورية لتسهيل دخول الفارين من لبنان، مثل تعليق الحكومة المؤقت لشرط قيام المواطنين السوريين بتحويل 100 دولار بأسعار الصرف الرسمية عند دخول سوريا، بالإضافة إلى دور محتمل لمفوضية اللاجئين في مرافقتهم. في الوقت نفسه، هناك العديد من العوائق التي تعيق العودة الآمنة والطوعية.
وتشمل هذه العوائق استمرار قوات الأمن الحكومية في تعذيب وإخفاء المعتقلين المحتجزين لديها على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع هذه الانتهاكات.
طبقات متعددة من الانتهاكات
لكن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ليست فقط غير آمنة، وفقا للجنة، إذ تسيطر جماعات مسلحة غير حكومية على جزء كبير من الأراضي السورية حيث يتعرض المدنيون أيضا لخطر العنف وطبقات متعددة من الانتهاكات من قبل هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة كيانا إرهابيا، وفصائل من الجيش الوطني السوري، ومن قبل قوات سوريا الديمقراطية.
وأفادت اللجنة باشتداد القتال على طول جبهات متعددة في جميع أنحاء سوريا خلال الأشهر الأخيرة. يشمل ذلك زيادة الغارات الجوية الإسرائيلية (أكثر من 50 غارة جوية تم الإبلاغ عنها منذ تموز/يوليو)، والهجمات المتبادلة بين القوات الأمريكية والميليشيات المدعومة من إيران، ومضاعفة الهجمات التي شنها تنظيم داعش، والعنف بين المقاتلين القبليين وقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، والقصف بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري في محافظة حلب الشمالية.
ومما يثير القلق أن القوات الموالية للحكومة في إدلب زادت من هجماتها البرية والجوية، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 120 مدنيا في الأسابيع القليلة الماضية وتشريد مئات العائلات.
وقالت لجنة التحقيق الدولية: "تتفاقم هذه المخاطر على الحياة والأطراف والحرية بسبب استمرار التدمير والنهب غير المنضبط لمساكن اللاجئين والنازحين وأراضيهم وممتلكاتهم، وتزايد الهاوية الاقتصادية والاجتماعية لحقوقهم". وحثت الدول الأعضاء على تكثيف المساعدات الإنسانية.