لبنان: الهجمات المستمرة لا تزال تسبب الموت والدمار، وإطلاق نار على قافلة لليونيفيل
وفي المؤتمر الصحفي اليومي الذي عُقِد اليوم الأربعاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أفاد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن الجيش الإسرائيلي ضرب مواقع مختلفة في بيروت وكذلك البقاع وجزين وجبل لبنان والنبطية وصيدا وفي منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر اليوم الأربعاء إشعارا بالنزوح يحدد منطقة كبيرة داخل مدينة صور، تقع داخل منطقة عمليات اليونيفيل، والتي تعرضت بعد ذلك لضربات جوية عديدة، وأن حزب الله واصل إطلاق الصواريخ على شمال ووسط إسرائيل، بما في ذلك باتجاه مواقع بالقرب من الخط الأزرق.
ورصدت اليونيفيل 1028 مسارا للقذائف عبر الخط الأزرق، معظمها قادم من جنوب الخط الأزرق، مستهدفة مناطق شملت القوزح وعيترون ومركبا وطلوسة والطيبة والخيام وكفر كلا. وتم تسجيل 82 مسارا للقذائف من شمال الخط الأزرق. وواصلت البعثة تسجيل مستوى مرتفع من الانتهاكات للمجال الجوي اللبناني.
تعرض قافلة لليونيفيل لإطلاق نار
وأفادت اليونيفيل بأن الأعمال العدائية الجارية في منطقة عملياتها لا تزال تؤثر على سلامة وأمن قوات حفظ السلام وقدرتها على تنفيذ ولايتها. ولاحظت البعثة أمس الثلاثاء آثار الغارات الجوية بالقرب من مقرها ومنطقة غرين هيل القريبة من الناقورة، مما تسبب في بعض الأضرار.
وأضافت أنه بعد منتصف ليلة أمس، واجهت مركبتان تابعتان لليونيفيل، كانتا تقومان بعملية إجلاء طبي، حاجزا على الطريق أثناء عمليتهما بالقرب من يارين، ثم تعرضت القافلة لإطلاق نار من أسلحة صغيرة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بإحدى المركبتين التي كان لا بد من تركها في الموقع. وتمكن الفريق من إخراج أنفسهم بأمان من مكان الحادث دون أي إصابات.
إدانة وتذكير
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن وزارة الصحة العامة في لبنان أعلنت أمس أن ما لا يقل عن 63 شخصا قُتلوا وأصيب 234 في هجمات إسرائيلية في جميع أنحاء لبنان في الساعات الأربع والعشرين السابقة.
وأدان الخسائر المتزايدة في صفوف المدنيين والبنية التحتية المدنية والخسائر المدنية في الأرواح، مذكّرا جميع الأطراف على الأرض بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وذكّر الأطراف مرة أخرى بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات. وأكد أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة باقية في مواقعها على الرغم من الوضع الصعب للغاية، مضيفا أن قوات اليونيفيل واصلت دعم الصليب الأحمر اللبناني، كما تم تقديم المساعدة للدفاع المدني اللبناني.
تداعيات اقتصادية
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حذر في آخر تحديث له من أن الهجمات المستمرة في مختلف أنحاء لبنان لا تزال تسبب الموت والدمار، حيث يُقتل مدنيون أو يُصابون أو يُجبرون على الفرار إلى مناطق أكثر أمانا.
وأفاد بأنه منذ تصعيد الأعمال العدائية قبل عام، قُتل أكثر من 2,500 شخص في لبنان وجُرح ما يقرب من 12 ألفا، وفقا للأرقام الرسمية.
وأصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقييما سريعا اليوم الأربعاء يحذر فيه من أن اقتصاد لبنان قد ينكمش بنسبة تصل إلى 9.2 في المائة إذا استمرت هذه الأعمال العدائية حتى نهاية العام.
ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ارتفاع معدلات البطالة سيؤثر على ما يقرب من 1.2 مليون عامل في جميع أنحاء البلاد، وقد يرتفع معدل البطالة إلى 32.6 في المائة بحلول نهاية هذا العام.
ضغوط على النظام الصحي
وفي الوقت نفسه، تعرض نظام الرعاية الصحية في البلاد لضغوط شديدة، حيث وثقت منظمة الصحة العالمية 47 هجوما على المرافق الطبية منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث قُتل 95 عاملا صحيا وأصيب 77 أثناء تأدية واجبهم.
وأغلق ما يقرب من نصف المراكز الصحية الأولية والعيادات التي يزيد عددها عن 200 مركز في المناطق المتضررة من الأعمال العدائية. ولم تعد ستة مستشفيات تعمل، فيما تعمل أربعة منها بشكل جزئيا.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن شركاء الأمم المتحدة الذين يدعمون الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة يعكفون على احتواء خطر الكوليرا، بعد الإبلاغ عن أول حالة في لبنان منذ نهاية تفشي المرض الذي حدث بين عامي 2022 و2023. وأفاد الشركاء الأمميون بأن انعدام الأمن والوصول المحدود إلى الأجزاء الشمالية من البقاع وبعلبك يقيدان جهودهم.
من جانبها، حذرت منظمة اليونيسف من أن القصف المستمر يؤثر أيضا على البنية التحتية للمياه، حيث تضرر ما لا يقل عن 28 منشأة للمياه، مما أثر على الإمدادات لأكثر من 360 ألف شخص، وخاصة في جنوب لبنان.
ملاجئ جماعية مكتظة
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه في جميع أنحاء لبنان، تم فتح ما يقرب من 1,100 مأوى للنازحين داخل لبنان تستضيف الآن أكثر من 191 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع النازحين داخل البلاد.
وأضاف أن أكثر من 900 من هذه الملاجئ - أي 82 في المائة منها - ممتلئة بالفعل، مشيرا إلى أن أعلى تركيز للملاجئ الجماعية موجود في بيروت ومحافظة جبل لبنان.
وتدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) ما يقرب من 12 مأوى للطوارئ في جميع أنحاء لبنان، مع تسجيل أكثر من 3,700 نازح هناك حتى الآن.
مساعدات غذائية
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه مع استمرار الأعمال العدائية، يبذل المكتب وشركاء الأمم المتحدة كل ما في وسعهم لدعم المحتاجين في جميع أنحاء البلاد. وأفاد بأن برنامج الغذاء العالمي يقدم وجبات ساخنة وطرودا غذائية وخبزا طازجا وشطائر وطرودا جاهزة للأكل ومساعدات نقدية طارئة.
ويقوم البرنامج أيضا بإنشاء مطابخ وعمليات وجبات ساخنة في شمال ووسط لبنان لإعداد وجبات خفيفة للأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في الملاجئ. وفي سوريا، تدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نقل الأسر الأكثر ضعفا التي تصل إلى سوريا من الحدود إلى وجهاتها داخل سوريا.
ووفقا للمفوضية، تمكن أكثر من 32 ألف شخص من الوصول إلى وجهاتهم المقصودة داخل سوريا نتيجة لهذه الخدمة. وتقوم المفوضية وشركاؤها بتوزيع مواد الإغاثة الأساسية ومستلزمات الشتاء على أولئك الأشخاص.
"قصف البنوك"
وفي تطور آخر، قال خبير أممي مستقل* إن القصف الإسرائيلي المتكرر لمؤسسة مالية في لبنان كان هجمات غير قانونية على أهداف مدنية بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشار المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بن سول في بيان أصدره اليوم الأربعاء إلى أن إسرائيل حذرت علنا مسبقا من أنها ستهاجم مكاتب مرتبطة بمؤسسة مالية محددة، تقول إسرائيل إنها تمول منظمة حزب الله وإن الغرض من تلك الضربة هو استهداف قدرة حزب الله على العمل الاقتصادي أثناء الحرب، ولكن أيضا بعد ذلك لإعادة البناء وإعادة التسليح.
وأكد سول أنه في الصراعات المسلحة، لا يمكن مهاجمة سوى "الأهداف العسكرية"، والتي تُعرف بأنها الأهداف التي تساهم بشكل فعال في العمل العسكري والتي يوفر تدميرها "ميزة عسكرية محددة"، مضيفا أنه على عكس المقاتلين أو الأسلحة، فإن الأنشطة الاقتصادية المجردة للخصم لا تساهم بشكل فعال في العمل العسكري.
وقال الخبير الحقوقي: "إن قصف البنوك يلغي التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية وهو أمر أساسي لحماية المدنيين من العنف. إنه يفتح الباب أمام حرب شاملة ضد السكان المدنيين، حيث لم يعد القتال يقتصر على مهاجمة أهداف عسكرية خطيرة. إن مثل هذه الهجمات تعرض الحق في الحياة للخطر".
ونبه إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الدولي لا يجيز الهجمات العسكرية لمنع تمويل الإرهاب المزعوم أو غسيل الأموال.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.