تقرير أممي: تضاعف عدد النساء اللائي قُتلن بسبب الحروب في 2023
وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي الوكالة الأممية الرائدة في إعداد التقرير، إن ارتفاع معدل الوفيات والعنف "يحدث في ظل تجاهل صارخ متزايد للقانون الدولي المصمم لحماية النساء والأطفال أثناء الحروب".
النساء يدفعن الثمن
سجلت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 33,443 حالة وفاة بين المدنيين في النزاعات المسلحة عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 72% مقارنة بعام 2022، وارتفعت نسبة النساء والأطفال ممن قُتلوا بمعدل ضعفين وثلاثة أضعاف على التوالي.
وقعت غالبية الوفيات المسجلة، 70%، في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل - وهو الصراع الأكثر دموية للمدنيين في عام 2023.
وذكر التقرير أن النساء في مناطق الحرب يعانين بشكل متزايد من محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية. على سبيل المثال، تموت 500 امرأة وفتاة يوميا في البلدان المتأثرة بالنزاعات بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل والولادة. وبحلول نهاية عام 2023، كانت 180 امرأة تلد يوميا في غزة - معظمهن بلا ضروريات أو رعاية طبية.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن النساء لا يزلن يدفعن ثمن الحروب التي يشعلها الرجال. وأضافت: "يحدث هذا في سياق حرب أكبر على النساء. الاستهداف المتعمد لحقوق المرأة ليس مقتصرا على البلدان المتأثرة بالنزاعات، ولكنه أكثر فتكا في تلك البيئات".
لا سلام بدون النساء
يأتي التقرير بعد مرور ما يقرب من 25 عاما على اعتماد مجلس الأمن قرارا تاريخيا بشأن المرأة والسلام والأمن. أقر القرار 1325 (2000) بمساهمة المرأة الحيوية في منع نشوب النزاعات وحلها. ودعا الأطراف المتحاربة إلى ضمان سلامة النساء والفتيات، وإلى المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات السلام.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الالتزامات التي قُطعت على مر السنين، شكلت النساء أقل من 10% من المفاوضين في أكثر من 50 عملية سلام في جميع أنحاء العالم عام 2023. ويحدث هذا على الرغم من أن الدراسات تُظهر أنه عندما تُشارك النساء، فإن اتفاقيات السلام تستمر لفترة أطول ويتم تنفيذها بشكل أفضل.
نقص حاد في التمويل
على سبيل المثال، في اليمن، أدت المفاوضات التي تقودها النساء إلى الوصول الآمن إلى مصدر مياه للمدنيين. وفي السودان، تضغط 49 منظمة تقودها نساء من أجل عملية سلام أكثر شمولا. ومع ذلك، فإن هذه الجهود لا تحظى في الغالب بالدعم أو الاعتراف في مفاوضات السلام الرسمية.
وأشار التقرير إلى أن النقص الحاد في التمويل يمثل أحد التحديات الرئيسية. في حين بلغ الإنفاق العسكري العالمي مستوى قياسيا قدره 2.44 تريليون دولار في عام 2023، فإن تمويل المنظمات والحركات التي تدعم حقوق المرأة يبلغ في المتوسط 0.3% فقط من إجمالي المساعدات سنويا.
علاوة على ذلك، تُشكل الاستثمارات في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له أقل من 1% من إجمالي الإنفاق الإنساني.
الحاجة إلى إجراءات جريئة
يتضمن التقرير ثماني توصيات لتعزيز دور المرأة في السلام والأمن. وهي تشمل تحديد هدف أولي أدنى يتمثل في أن تُشكل النساء ثلث المشاركين في الوساطة وعمليات السلام، وأن تصل في النهاية إلى التكافؤ مع الرجال.
ويخلص التقرير إلى أنه من خلال العمل السياسي الجريء وزيادة التمويل فقط، ستصبح مشاركة المرأة المتساوية والهادفة في السلام والأمن حقيقة واقعة، وهو أمر ضروري لتحقيق سلام دائم.