مفوض حقوق الإنسان يدعو تونس إلى التمسك بسيادة القانون والحريات الديمقراطية

وأشار بيان صحفي صادر عن مكتب المفوض السامي إلى أن الأسابيع التي سبقت الانتخابات شهدت اعتقال أكثر من 100 مرشح محتمل وأعضاء في حملاتهم وشخصيات سياسية أخرى بتهم تتراوح بين تزوير الأوراق الانتخابية وأخرى تتعلق بالأمن القومي.

ومن أصل 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين، وتم اعتقال عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات طويلة بتهم مختلفة، منها تزوير تزكيات.

وقال فولكر تورك مفوض حقوق الإنسان: "هذه القضايا مثيرة للقلق. والمحاكمات فيها تشير إلى عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة".

وفي تطور آخر "مثير للقلق"، وفق البيان الصحفي، رفضت هيئة الانتخابات في 2 أيلول/سبتمبر تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية يأمر بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين. وبعد ذلك، في جلسة طارئة قبل أيام فقط من الانتخابات، مرر البرلمان قانونا يسحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية.

وقال تورك إن رفض قرار المحكمة الملزم قانونا يتعارض مع المبدأ الأساسي لاحترام حكم القانون. وذكر البيان الصحفي إن ذلك يأتي في سياق أوسع من الضغوط المتزايدة على المجتمع المدني منذ العام الماضي، استهدفت العديد من الصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين.

وقال تورك: "منذ عام 2011، كانت تونس رائدة في الجهود المبذولة لضمان المساءلة والتعويض عن الانتهاكات السابقة، بما في ذلك من خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة. لسوء الحظ، ضاع عدد من هذه المكاسب، وما اعتقال الرئيسة السابقة للهيئة مؤخرا سوى مثال على ذلك".

وحث المسؤول الأممي تونس بقوة على إعادة الالتزام بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا، والشروع في إصلاحات تتعلق بسيادة القانون التي باتت الحاجة إليها ماسة، وبشكل يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات. ودعا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا.