لجنة أممية: ارتكاب ﺟرائم حرب وﺟرائم ضد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ هجمات إسرائيلية ﻓﻲ ﻏزة وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ المعتقلين والرهائن
جاء ذلك في ﺗﻘرﯾر ﺟدﯾد أﺻدرﺗﮫ اﻟﯾوم ﻟﺟﻧﺔ* اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﯾﺔ، وإﺳراﺋﯾل.
ﺣﻘﻘت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟرھﺎﺋن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن واﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻏزة ﻣﻧذ 7 تشرين الأول/ أﻛﺗوﺑر 2023، وﺧﻠﺻت إﻟﻰ أن إﺳراﺋﯾل واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌذﯾب واﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ.
رﺋﯾﺳﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻧﺎﻓﻲ بيليه قالت: "ﻋﻠﻰ إﺳراﺋﯾل أن ﺗوﻗف ﻓورا ﺗدﻣﯾرھﺎ اﻟﻌﺷواﺋﻲ وﻏﯾر اﻟﻣﺳﺑوق ﻟﻠﻣراﻓﻖ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻏزة. إن اﺳﺗﮭداف اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻘط ﺗدﻣﯾر اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ، ﺑل ھو اﺳﺗﮭداف ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ، مما تترتب ﻋﻠﯾﮫ ﻋواﻗب ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وطوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن. وﺑﺎﻷﺧص اﻷطﻔﺎل".
وقال اﻟﺗﻘرﯾر إن ﻗوات اﻷﻣن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺗﻌﻣدت ﻗﺗل واﺣﺗﺟﺎز وﺗﻌذﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ واﺳﺗﮭدﻓت اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟطﺑﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺷددت ﺣﺻﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻏزة وﻗﯾدت ﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻘطﺎع ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ. وأضاف أن ھذه اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺷﻛل ﺟراﺋم ﺣرب ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد وﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗدﻣﯾر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ، واﻹﺑﺎدة ﻛﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.
وﺧﻠص اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ أن اﻟﮭﺟﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓﻖ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻏزة، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل وﺣدﯾﺛﻲ اﻟوﻻدة، أدت إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻻ ﺗُﺣﺻﻰ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻷطﻔﺎل، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷطﻔﺎل ﺣدﯾﺛو اﻟوﻻدة.
مقتل الطفلة هند
وﺣﻘﻘت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺗل اﻟطﻔﻠﺔ ھﻧد رﺟب اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر ﺧﻣس ﺳﻧوات، ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﮭﺎ اﻟﻣﻣﺗدة، وﻗﺻف ﺳﯾﺎرة إﺳﻌﺎف ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﮭﻼل اﻷﺣﻣر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ وﻗﺗل اﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﻌﻔﯾن اﻟذﯾن أُرﺳﻠوا ﻹﻧﻘﺎذھﺎ.
وﻗررت اﻟﻠﺟﻧﺔ، "ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﻌﻘوﻟﺔ، أن اﻟﻔرﻗﺔ 162 ﻣن اﻟﺟﯾش اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وھﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻗﺗل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺳﺑﻌﺔ أﻓراد، وﻗﺻف ﺳﯾﺎرة اﻹﺳﻌﺎف وﻗﺗل اﻟﻣﺳﻌﻔﯾن اﻻﺛﻧﯾن ﺑداﺧﻠﮭﺎ". وقالت إن ھذا ﯾﺷﻛل ﺟراﺋم ﺣرب ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد واﻟﮭﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣدﻧﯾﺔ.
احتجاز الفلسطينيين
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺗﺟﺎز اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺳﻛرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ وﻣراﻓﻖ اﻻﺣﺗﺟﺎز، وﺟد اﻟﺗﻘرﯾر أن آﻻف اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻣن اﻷطﻔﺎل واﻟﺑﺎﻟﻐﯾن، "اﻟذﯾن اﻋﺗﻘل اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭم ﺑﺷﻛل ﺗﻌﺳﻔﻲ"، ﺗﻌرﺿوا ﻹﺳﺎءة واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ، وﻋﻧف ﺟﺳدي وﻧﻔﺳﻲ، وﻋﻧف ﺟﻧﺳﻲ وﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ ﺟراﺋم اﻟﺣرب واﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌذﯾب، وﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺣرب اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻏﺗﺻﺎب وأﺷﻛﺎل أﺧرى ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ.
وقالت إن "اﻟﻣﻌﺗﻘﻠين اﻟذﻛور تعرضوا ﻟﻼﻏﺗﺻﺎب، وﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎﺋﮭم اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ، وأُﺟﺑروا ﻋﻠﻰ أداء أﻋﻣﺎل ﻣﮭﯾﻧﺔ وﺷﺎﻗﺔ وھم ﻋراة أو ﺷﺑﮫ ﻋراة ﻛﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘﺎب أو اﻟﺗرھﯾب ﻻﻧﺗزاع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت"، وإن وﻓﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻺﺳﺎءة أو اﻹھﻣﺎل ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ ﺟراﺋم اﻟﺣرب اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد أو اﻟﻘﺗل واﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة.
وقالت اللجنة الأممية المستقلة إن اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺗﻘﻠين اﻟذﯾن أطﻠﻘت اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺳراﺣﮭم عادوا إﻟﻰ ﻏزة وھم ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺻدﻣﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺷدﯾدة، دون ﻣراﻓﻘﺔ، وﺑﻘدرة ﻣﺣدودة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻼﺗﮭم أو اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﮭﺎ.
وقال اﻟﺗﻘرﯾر إن ﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻣﻧﮭﺞ ﻟﻠﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن، "واﻟذي ﺑﺎت ﺳﻣﺔ راﺳﺧﺔ ﻟدى اﻻﺣﺗﻼل، ﺗﻣت ﺑﺄواﻣر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟوزﯾر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻧظﺎم اﻟﺳﺟون إﯾﺗﻣﺎر ﺑن ﻏﻔﯾر، وﻏذﺗﮫ ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف واﻻﻧﺗﻘﺎم".
وﺻرﺣت رئيسة اللجنة نافي بيليه قائلة: "ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣروﻋﺔ ﻣن اﻹﺳﺎءة اﻟﺗﻲ ارﺗُﻛﺑت ﺿد اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﻠﺿﺣﺎﯾا... إن ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ أﻣرت ﺑﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻧﻔذھﺎ أﻓراد ﻣن ﻗوات اﻷﻣن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ، واﻟﻘﺑول اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠﻌﻧف ﺿد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن، ﺳﻣﺣوا ﻟﮭذا اﻟﺳﻠوك ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار دون ﺗوﻗف، ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣﻧﮭﺟﯾﺎ وذا طﺎﺑﻊ ﻣؤﺳﺳﻲ".
انتهاكات ضد الرهائن
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟرھﺎﺋن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن واﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺗﺟزﯾن ﻓﻲ ﻏزة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، وﺟد اﻟﺗﻘرﯾر أن اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﮭم ﺗﻌرﺿوا ﻟﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﮭدف إﻟﺣﺎق اﻷﻟم اﻟﺟﺳدي واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي، واﻹﺳﺎءة، واﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ، واﻟﻌزل اﻟﻘﺳري، وﻣﺣدودﯾﺔ ﺗﯾﺳﯾر اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣراﻓﻖ اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟﻣﯾﺎه واﻟطﻌﺎم، واﻟﺗﮭدﯾدات واﻹذﻻل.
وقالت اللجنة إن ﺣﻣﺎس وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ أﺧرى أجبرت اﻟرھﺎﺋن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻊ ﻓﯾدﯾو، ﺑﮭدف إﻟﺣﺎق اﻟﺗﻌذﯾب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﻌﺎﺋﻼت اﻟرھﺎﺋن ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ. وأضافت أن ﻋدة رھﺎﺋن قُتلوا أﺛﻧﺎء اﺣﺗﺟﺎزھم وأن ﺣﻣﺎس وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ارﺗﻛﺑت ﺟراﺋم ﺣرب ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻌذﯾب واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ، وﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘﺳري وأﻋﻣﺎل ﻻإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أﺧرى ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷدﯾدة أو ﻓﻲ أذى ﺧطﯾر.
وقالت نافي بيليه: "ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ أن ﺗطﻠﻖ ﻓورا ودون ﺷروط سراح ﺟﻣﯾﻊ اﻟرھﺎﺋن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن واﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺗﺟزﯾن ﻓﻲ ﻏزة. ﯾﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟرھﺎﺋن وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺣﺗﻰ ﯾﺗم إطﻼق ﺳراﺣﮭم".
وحثت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﻛوﻣﺔ إﺳراﺋﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻛف ﻓورا ﻋن اﺳﺗﮭداف اﻟﻣراﻓﻖ اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟطﺑﯾﯾن واﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟطﺑﯾﺔ، ووﻗف اﻻﺣﺗﺟﺎز اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ وﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن، ﺑﻣن ﻓﯾﮭم اﻷطﻔﺎل، ووﺿﻊ ﺣد ﻟﻠﺗﻌذﯾب وﻏﯾره ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟذﯾن اﻋﺗﻘﻠوا أو اﺣﺗﺟزوا.
ودعت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﻛوﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﯾن وﺳﻠطﺎت اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻏزة إﻟﻰ ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟرھﺎﺋن واﻹﻓراج ﻋﻧﮭم ﺑﺄﻣﺎن ﻓورا ودون ﻗﯾد أو ﺷرط، وإﺟراء ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺷﺎﻣل وﻣﺣﺎﯾد ﻓﻲ اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻣﻘﺎﺿﺎة ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺳﺗﮭداف اﻟﻣراﻓﻖ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل.
وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺟذرﯾﺔ ﻟﻠﻧزاع، حثت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﻛوﻣﺔ إﺳراﺋﯾل ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣـﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوز/ﯾوﻟﯾو 2024 ﻹﻧﮭﺎء اﻻﺣﺗﻼل ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸراض اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ووﻗف اﻟﺧطط واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﯾطﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، وإﺟﻼء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن، وﺗﻘدﯾم ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﻠﺿﺣﺎﯾﺎ. ﻛﻣﺎ دعت اﻟﻠﺟﻧﺔ إﺳراﺋﯾل إﻟﻰ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﺗداﺑﯾر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ أﻣرت ﺑﮭﺎ المحكمة.
وﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﯾُﻌرض ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ واﻟﺳﺑﻌﯾن ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 30 أﻛﺗوﺑر/ﺗﺷرﯾن اﻷول 2024 ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك.
معلومات عن اللجنة*
ﻣﻧﺢ ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ وﻻﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ 27 أﯾّﺎر/ﻣﺎﯾو 2021 ﻟﻠﺗﺣﻘﯾﻖ "داﺧل اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠّﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﯾﺔ، وداﺧل إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﻣزﻋوﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﺟﻣﯾﻊ اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت واﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﻣزﻋوﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت 13 ﻧﯾﺳﺎن/أﺑرﯾل 2021 ووﻗﻌت ﻣﻧذ ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ".
وطﻠب اﻟﻘرار A/HRC/RES/S-30/1 أيضا من اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﻲ "ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺟذرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء اﻟﺗوترات اﻟﻣﺗﻛررة وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار وإطﺎﻟﺔ أﻣد اﻟﻧزاع، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﻘﻣﻊ اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﮭوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻹﺛﻧﯾﺔ أو اﻟﻌرﻗﯾﺔ أو اﻟدﯾﻧﯾﺔ".
وﺗﻧص وﻻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺳﻧويا اﺑﺗداءً ﻣن ﺷﮭر ﺣزﯾران/ﯾوﻧﯾو 2022 وﺷﮭر أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر 2022 ﺗﺑﺎعا.