خبراء أمميون: يجب على الدول الامتثال فورا لقرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي
قال خبراء أمميون مستقلون* إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال فورا لـ "القرار الرسمي" الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إسرائيل إلى عدم التصرف "وكأنها دولة فوق القانون".
وكانت المحكمة قد أعلنت في "حكم تاريخي" صدر في الـ 19 من الشهر الجاري أن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية غير قانوني. وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قال الخبراء إن الرأي الاستشاري "يؤكد من جديد على القواعد الآمرة التي تحظر الضم والمستوطنات والفصل العنصري، ويجب اعتباره إعلانيا بطبيعته وملزما لإسرائيل وجميع الدول التي تدعم الاحتلال".
الحق في تقرير المصير
وقال الخبراء إن المحكمة دحضت فكرة أن تقرير المصير الفلسطيني يجب أن يتحقق فقط من خلال المفاوضات الثنائية مع إسرائيل - وهو المطلب الذي جعل الفلسطينيين عرضة للعنف والحرمان وانتهاكات الحقوق لمدة 30 عاما. وبذلك "أعادت المحكمة التأكيد أخيرا على مبدأ بدا غير واضح، حتى للأمم المتحدة، وهو أن الحرية من الاحتلال العسكري الأجنبي والتمييز والفصل العنصريين أمر غير قابل للتفاوض على الإطلاق".
وأعرب الخبراء المستقلون عن أملهم في أن يشكل "هذا الحكم التاريخي بداية لتحقيق الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسلام القائم على الحرية للجميع". وأضافوا أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سيكون بمثابة أداة حاسمة لاستعادة الاحترام للقانون الدولي، وخاصة في هذه اللحظة الحاسمة عندما تنظر المحكمة أيا في انتهاكات إسرائيل المزعومة لاتفاقية الإبادة الجماعية.
وأشار الخبراء إلى أن الرأي الاستشاري صدر بعد 20 عاما من حكم محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الجدار الإسرائيلي، "وهو حكم موثوق تجاهلته إسرائيل والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حد كبير، مما سمح للإفلات من العقاب بأن يسود".
ونبه الخبراء إلى أنه و"منذ صدور حكم المحكمة في 19 تموز/يوليو، كثفت إسرائيل هجماتها على السكان المدنيين في غزة ومواردهم الطبيعية. وشددوا على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لهذا الرأي الاستشاري وغيره من أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة هذا العام، وقالوا: "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن التصرف، بشكل فريد، وكأنها فوق القانون".
"رهينة السياسة الواقعية"
وتابع الخبراء في بيانهم بالقول: "في الوقت الذي سينظر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في استراتيجيات لضمان نهاية سريعة للاحتلال غير القانوني، يتعين على الدول أن تراجع على الفور جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بما فيها الأعمال التجارية والمالية وصناديق التقاعد والأوساط الأكاديمية والجمعيات الخيرية".
كما دعا الخبراء إلى فرض حظر على الأسلحة، وإنهاء جميع المعاملات التجارية الأخرى التي قد تلحق الضرر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، على الأفراد والكيانات الإسرائيلية "المتورطة في الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري وسياسات الفصل العنصري". كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحدي "الجهود الإسرائيلية المتعمدة لإعادة كتابة قواعد القانون الإنساني الدولي، واستخدامه كغطاء إنساني لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية المحتمل ضد جميع الفلسطينيين".
وأضاف الخبراء بالقول: "لقد ظل الفلسطينيون لفترة طويلة رهينة للسياسة الواقعية، في حين سخرت إسرائيل من النظام الدولي والإطار المعياري للقانون الدولي. نتمنى أن يكون الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بمثابة المحفز لتجديد العمل الدولي لاستعادة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي".
الخبراء هم:
- فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛
- ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛
- تلالينج موفوكينج، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛
- بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
- أشويني ك. ب.، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
- جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
- مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛
- مارجريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛
- إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير؛
- سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛
- بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛
- إليسا مورغيرا، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ؛
- هبه هجرس، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
- فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛
- سيسيليا بيلييه، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛
- أستريد بونتس، المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛
- أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛
- سوريا ديفا، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية؛
- بيدرو أروجو-أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي؛
- باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً؛
- دوروثي استرادا تانك (الرئيسة)، ولورا نيرينكيندي (نائبة الرئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛
- كارلوس سالازار كوتو (الرئيس - المقرر)، وميشيل سمول، ورافيندران دانييل، وجوفانا جيزديميروفيتش رانيتو، وسورشا ماكلويد، فريق العمل المعني باستخدام المرتزقة؛
- باربرا ج. رينولدز (الرئيسة)، وبينا ديكوستا، ودومينيك داي، فريق العمل المعني بالأشخاص من أصل أفريقي؛
- فرناندا هوبنهايم (الرئيسة)، وبيشامون يوفانتونج، وداميلولا أولاويي، وروبرت ماكوركوديل، وإلزبييتا كارسكا، فريق العمل المعني بقضية حقوق الإنسان والشركات العابرة للحدود الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.