منظمة الصحة العالمية: ملايين الفتيات يواجهن عنف الشريك الحميم

وتستند الدراسة - التي نُشرت في مجلة لأنسيت لصحة الأطفال والمراهقين- إلى البيانات الموجودة وتقدم أول فحص مفصل لانتشار العنف الجسدي و/أو الجنسي الذي تواجهه الفتيات في سن 15-19 عاما واللواتي كن في علاقات حميمة. وحددت الدراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأوسع التي تزيد من مخاطر العنف. وقالت المنظمة إن ما يقرب من 16 في المائة من هذه الفئة العمرية - أي واحدة من كل ستة - تعرضن لهذا النوع من العنف خلال العام الماضي.

آثار مدمرة

أشارت الدكتورة باسكال ألوتي، مديرة إدارة الصحة والبحوث الجنسية والإنجابية لدى منظمة الصحة العالمية إلى أن العنف من قبل الشريك الحميم يبدأ في وقت مبكر بشكل مثير للقلق بالنسبة لملايين الشابات في جميع أنحاء العالم. وقالت: "نظرا لأن العنف خلال هذه السنوات التكوينية الحرجة يمكن أن يسبب أضرارا عميقة ودائمة، فيجب التعامل معه بجدية أكبر باعتباره قضية صحية عامة - مع التركيز على الوقاية والدعم الهادف".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هذا النوع من العنف يمكن أن يكون له آثار مدمرة على الصحة، ويمكن أن يزيد من احتمالات الإصابات والاكتئاب واضطرابات القلق والحمل غير المخطط له والأمراض المنقولة جنسيا والعديد من الحالات الجسدية والنفسية الأخرى. كما يمكن أن يؤثر على التحصيل التعليمي والعلاقات المستقبلية وآفاق الحياة أيضا.

تفاوتات إقليمية

على الرغم انتشار هذه الآفة حول العالم، إلا أن منظمة الصحة العالمية وجدت اختلافات كبيرة في معدلات انتشاره، حيث قالت إن أكثر المناطق تضررا هي أوقيانوسيا ووسط أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بنسبة 47 في المائة و40 في المائة على التوالي، في حين أن أدنى المعدلات هي في أوروبا الوسطى بنسبة 10 في المائة، وآسيا الوسطى بنسبة 11 في المائة.

علاوة على ذلك، فإن العنف ضد الشابات من قبل شركائهن الحميمين هو الأكثر شيوعا في البلدان والمناطق ذات الدخل المنخفض، وفي الأماكن التي يلتحق فيها عدد أقل من الفتيات بالمدارس الثانوية، وحيث لا تتمتع الفتيات بنفس حقوق الملكية القانونية والميراث مقارنة بالرجال.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن زواج الأطفال - أي قبل أن تبلغ الفتاة 18 عاما - يزيد أيضا من المخاطر بشكل كبير. كما أن الفوارق العمرية بين الزوجين تخلق اختلالات في التوازن في القوة، والاعتماد الاقتصادي والعزلة الاجتماعية - وكل ذلك يزيد من احتمالية التعرض للإساءة.

الوقاية والحماية والتمكين

للتعامل مع هذه القضية، أكدت منظمة الصحة العالمية على الحاجة الملحة إلى تعزيز ودعم الخدمات وتدابير الوقاية المبكرة الموجهة إلى المراهقات. وقالت إن ذلك ينبغي أن يكون مصحوبا بإجراءات لتعزيز قدرات وحقوق النساء والفتيات، بما في ذلك البرامج المدرسية لتثقيف الفتيات والفتيان بشأن العلاقات الصحية والحماية من العنف والحماية القانونية والتمكين الاقتصادي.

وأشارت المنظمة إلى أنه لا يوجد حاليا أي بلد على المسار الصحيح للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ولذلك، فإن إنهاء زواج الأطفال - الذي يؤثر على واحدة من كل خمس فتيات على مستوى العالم - وتوسيع نطاق وصول الفتيات إلى التعليم الثانوي، سيكون أمرا بالغ الأهمية للحد من العنف ضد الفتيات المراهقات، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

المساواة والتعليم

قالت الدكتورة لين ماري ساردينها، مؤلفة التقرير والمسؤولة الفنية عن بيانات العنف ضد المرأة والقياس منظمة الصحة العالمية، إن الدراسة تُظهر أنه لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، تحتاج البلدان إلى وضع سياسات وبرامج تزيد من المساواة بين النساء والفتيات.

وأوضحت قائلة: "هذا يعني ضمان التعليم الثانوي لجميع الفتيات، وتأمين حقوق الملكية المتساوية بين الجنسين، وإنهاء الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال، والتي غالبا ما تكون مدعومة بنفس المعايير الجنسانية غير العادلة التي تديم العنف ضد النساء والفتيات".

ولتحقيق هذه الغاية، تدعم منظمة الصحة العالمية البلدان لقياس ومعالجة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية والاستجابة داخل قطاع الرعاية الصحية. كما تخطط الوكالة الأممية أيضا لإصدار إرشادات جديدة بشأن منع زواج الأطفال بحلول نهاية العام.