مكتب حقوق الإنسان يدعو لإنهاء ممارسات الإخلاء القسري التي تهدد بتهجير 87 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه إزاء مواجهة أكثر من 80 عائلة فلسطينية تهديد الإخلاء القسري من منازلهم في منطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، والذي يسهله تطبيق قوانين إسرائيلية غير قانونية وتمييزية ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
وفي بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أفاد المكتب بأن حوالي 87 عائلة فلسطينية تضم ما بين 600 و800 فرد، تواجه بشكل عام إجراءات قانونية بدأها مستوطنون لإخلائهم من منازلهم في بطن الهوى.
وأضاف أن محكمة القدس اللوائية رفضت في 9 و10 تموز/يوليو استئنافات عائلات غيث وأبو ناب والرجبي ضد أحكام الإخلاء التي قدمها مستوطنون يهود إسرائيليون، وأن هذه العائلات تعيش في تسع وحدات سكنية تأوي أكثر من 80 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء وكبار سن وسكان من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي مثال يثير القلق بشكل خاص، وفقا للمكتب الأممي، تصعد السلطات خطواتها نحو إخلاء عائلة شحادة المكونة من 15 شخصا بينهم ثمانية أطفال، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا يطعن في قرار المحكمة العليا الصادر في 11 نيسان/أبريل 2024 والذي أمر عائلة شحادة بإخلاء منزلهم المكون من أربعة طوابق في بطن الهوى في منطقة سلوان في القدس الشرقية لصالح مستوطنين يهود إسرائيليين.
وفي 14 تموز/يوليو، تلقت الأسرة إشعارا يطالبها بإخلاء منزلها في غضون 20 يوما، وفي حال انقضاء هذه المهلة يمكن أن يتم تنفيذ أمر الإخلاء بواسطة المستوطنين.
حملة منهجية
وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على أن هذه الحالات تعد أمثلة على حملة منهجية مستمرة يشنها المستوطنون، وعلى تطبيق مجموعة من القوانين بشكل تمييزي (بعضها يعود إلى فترتي العثمانيين والانتداب البريطاني)، بما في ذلك قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، الذي يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وزرع المستوطنين الإسرائيليين في عمق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
وذكر بأن القانون الإنساني الدولي يحظر على إسرائيل فرض قوانينها الخاصة في الأرض المحتلة، بما في ذلك تطبيق القوانين الإسرائيلية لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم.
وأضاف أن هذه القوانين في حد ذاتها تمييزية ضد الفلسطينيين، مما يشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب حقوق الإنسان الدولية.