بنغلاديش: مفوض حقوق الإنسان يندد بالحملة القمعية التي شنتها الحكومة وسط تقارير متزايدة عن أعمال عنف "مروعة"

ووفقا لأحدث التقارير، قُتل أكثر من 170 شخصا، بما في ذلك صحفيان على الأقل، وأصيب أكثر من ألف شخص - بعضهم حُرم من الرعاية الطبية - في أعقاب احتجاجات الطلاب والحركات الشبابية ضد سياسات الحكومة. كما وردت تقارير عن فقدان عدد من الأشخاص واعتقال المئات، بمن فيهم شخصيات معارضة.

وقال المفوض السامي: "لقد فهمنا أن العديد من الأشخاص تعرضوا لهجمات عنيفة من قبل مجموعات يُقال إنها تابعة للحكومة، ولم يُبذل أي جهد لحمايتهم".

وحث الحكومة على ضمان أن تتم جميع عمليات وكالات تنفيذ القانون بما يتماشى تماما مع المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق باحتواء الاحتجاجات، "من أجل البدء في إعادة بناء الثقة العامة التي تضررت بشدة وخلق بيئة مواتية للحوار العام حول المخاوف الأساسية التي أدت إلى هذه الموجة من العنف".

ودعا السيد تورك الحكومة إلى استعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت، مؤكدا أن "التدابير الصارمة مثل إغلاق الإنترنت بشكل متعمد لفترة طويلة تتعارض مع القانون الدولي، وتؤثر على التزامات الدول تجاه احترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلا عن مجموعة واسعة من الحقوق الأخرى".

وأضاف: "إغلاق الإنترنت يمكن أن يقلل أيضا من التدقيق العام والمعرفة بسلوك وكالات تنفيذ القانون، وبالتالي يزيد من خطر الإفلات من العقاب على أفعالها". وحث المفوض السامي السلطات على تقديم ضمانات بعدم التكرار ومنع الأعمال الانتقامية ضد المشاركين في الاحتجاجات. ودعا إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، وعرض دعم مكتبه في هذا الصدد.

وعبر السيد تورك عن أمله في أن يفتح قرار المحكمة العليا يوم الأحد بتضييق نظام الحصص للوظائف الحكومية بشكل كبير - وهو النظام الذي أثار احتجاجات الأسبوع الماضي - المجال لبناء الثقة، مما يؤدي إلى حوار هادف وشامل لمعالجة القضايا والمظالم الأساسية. وناشد جميع الجهات السياسية الفاعلة تجنب أي تصريحات أو أفعال يمكن أن تشكل تحريضا على العنف أو تؤدي إلى مزيد من القمع للمعارضة.