منظمة أممية تدعو إلى تخفيف الأثر البيئي المتزايد للاقتصاد الرقمي

في تقرير "الاقتصاد الرقمي لعام 2024" الذي صدر اليوم الأربعاء، سلطت الأونكتاد الضوء على التأثير البيئي الهائل للقطاع الرقمي العالمي والعبء غير المتناسب الذي تتحمله البلدان النامية، إلا أنها شددت على أن هذه الدول لديها القدرة على الاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز التنمية.

ففي ظل الأزمات العالمية الحالية، والحيز المالي المحدود، والنمو البطيء، وارتفاع الديون، قالت الأونكتاد إنه يتعين على البلدان النامية تعظيم الفرصة التي يتيحها التركيز العالي للمواد الخام المستخدمة في التقنيات الرقمية على أراضيها، من خلال المعالجة والتصنيع المحلي. 

وأكدت أن هذا من شأنه أن يساعدها على تأمين حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي العالمي، وتوليد إيرادات حكومية، وتمويل التنمية، والتغلب على الاعتماد على السلع الأساسية، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة.

وشددت الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا جرينسبان على ضرورة تسخير قوة الرقمنة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، بالتزامن مع التخفيف من آثارها البيئية السلبية. وأضافت: "هذا يتطلب التحول نحو الاقتصاد الرقمي الدائري، الذي يتميز بالاستهلاك والإنتاج المسؤول، واستخدام الطاقة المتجددة والإدارة الشاملة للمخلفات الإلكترونية. يمكن عكس التأثير البيئي المتنامي للاقتصاد الرقمي".

وأكد التقرير على الحاجة الملحة لمعالجة التكاليف البيئية للتحول الرقمي السريع. وتشمل المخاوف الرئيسية استنفاد المواد الخام المحدودة للتكنولوجيات الرقمية ومنخفضة الكربون، وتصاعد استهلاك المياه والطاقة، وتزايد مشكلة النفايات المرتبطة بالرقمنة. وأشارت الأونكتاد إلى أنه مع تقدم الرقمنة بمعدل غير مسبوق، أصبح فهم ارتباطها بالاستدامة البيئية أمرا بالغ الأهمية بشكل متزايد.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تنفيذ سياسات شاملة تعزز الاقتصاد الرقمي الدائري، وتقلل من الآثار البيئية، وتسد الفجوة الرقمية. وشددت على أن معظم البلدان النامية تحتاج إلى مزيد من الرقمنة للمشاركة بفعالية في الاقتصاد العالمي، مضيفة أن الجهود الفورية والمنسقة من الحكومات وقادة الصناعة والمجتمع المدني ضرورية لتحقيق التنمية الرقمية المستدامة والشاملة.