مسؤولة أممية: بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات تجلب الأمل لشعب هايتي
قالت مسؤولة أممية إن نشر بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي يجلب أملا متجددا للشعب في خضم الزخم السياسي الذي تولد مع تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي وتعيين رئيس وزراء وحكومة جديدة.
اليوم الخميس، أطلعت ماريا إيزابيل سلفادور، الممثلة الخاصة للأمين العام في هايتي، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة المتكامل هناك، مجلس الأمن على آخر التطورات في البلاد، مشيرة إلى أن هايتي تحرز تقدما نحو استعادة المؤسسات الديمقراطية من خلال تعزيز الأمن وإجراء انتخابات ذات مصداقية، معربة عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى انفراج سياسي طال انتظاره.
وجددت التزامها الكامل وكذلك التزام مكتبها بالعمل مع الحكومة وجميع الجهات الفاعلة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام ومستقبل أكثر إشراقا للرجال والنساء والشباب والأطفال في هايتي.
وقالت ماريا سلفادور إنها نقلت - خلال مناقشاتها مع رئيس الوزراء الهايتي غاري كونيل - التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم هايتي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مؤكدة أن مكتب الأمم المتحدة المتكامل، وفي إطار ولايته، سيواصل دعم السلطات الانتقالية في مجالات رئيسية تشمل الانتخابات، والإصلاح الدستوري، وتطوير الشرطة، وتعزيز الحوار السياسي والعدالة، فضلا عن الحد من العنف المجتمعي.
وأكدت استعداد المكتب الأممي لدعم زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى هايتي عندما تحين اللحظة المناسبة.
خطوة مهمة في تنفيذ قرار مجلس الأمن
أفادت الممثلة الخاصة للأمين العام باستمرار العمل في مطار العاصمة بورت أو برنس، حيث استؤنفت الرحلات الجوية واكتمل بناء القاعدة التي ستضم بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات. وقد وصلت المجموعة الأولى من ضباط الشرطة الكينية التابعين للبعثة الأمنية في 25 حزيران/يونيو. ويعد هذا الانتشار الأول خطوة مهمة في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2699.
وأكدت ماريا إيزابيل سلفادور الأهمية البالغة لإنشاء آلية تنسيق بين السلطات الوطنية وبعثة الدعم الأمني والأمم المتحدة في هايتي والشركاء الآخرين بهدف تعزيز التكامل وتبادل المعلومات ووضع استراتيجيات اتصال فعالة.
وأعربت عن تقديرها لجهود الدول الأعضاء لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2699. وأشادت باستعداد كينيا لقيادة بعثة الدعم الأمني. وناشدت كافة الدول الأعضاء ضمان حصول البعثة الجديدة على الدعم المالي المستدام الذي تحتاجه في سبيل تحقيق النجاح.
الوضع الأمني
على الصعيد الأمني، ورغم التقدم المحرز، فإن مستويات العنف المرتفعة تظل مصدر قلق بالغ، وفقا للممثلة الخاصة للأمين العام في هايتي.
فقد انتشر العنف العشوائي الذي تمارسه العصابات بشكل مطرد خارج العاصمة إلى مناطق أخرى من البلاد. وقد أعاقت الهجمات المتكررة التي تشنها العصابات منذ التاسع والعشرين من شباط/ فبراير، بشدة، الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تسريع عملية تجنيد ضباط شرطة جدد. ويحمل التعيين الأخير لمدير عام جديد للشرطة الوطنية الهايتية أملا جديدا في الكفاح المستمر ضد عنف العصابات.
وقد استمرت انتهاكات حقوق الإنسان بمستويات مرتفعة تثير القلق. وتشمل الحوادث الموثقة عمليات إطلاق النار الجماعي والقتل المستهدف، والاغتصاب الجماعي، والاختطاف، وحرق ونهب المنازل والشركات، والتدمير المتعمد للمرافق التي تديرها شركات الخدمات الاجتماعية، بما فيها المستشفيات والمدارس.
وقالت ماريا إيزابيل سلفادور إنها لا تزال منزعجة بشدة من العنف العشوائي والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها العصابات المسلحة ضد الأطفال. ومما يثير القلق بالقدر نفسه انتشار التهديدات والهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء السلطة القضائية، الذين اضطر العديد منهم إلى الحد من عملهم أو إيقافه، أو حتى الفرار من البلاد.
الوضع الإنساني
الوضع الإنساني في هايتي مستمر في التدهور، حسبما أفادت المسؤولة الأممية، مشيرة إلى أن هناك 578 ألف نازح داخليا – بزيادة قدرها 60 في المائة منذ آذار/مارس 2024. وتظل معدلات العنف الجنسي والاعتداء مثيرة للقلق.
وقالت إن 20 في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل بشكل طبيعي. وعلى الرغم من مواجهتها لقيود الوصول على مدى الأشهر القليلة الماضية، واصلت الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم الخدمات في جميع أنحاء البلاد.
وقالت إن من المخيب للآمال أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 لم تتلق سوى 24.3 في المائة من المبلغ المطلوب.