خبيرتان أمميتان تدينان"عقودا من المحاكمات الظالمة" للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
"انتهكت حقوق الفلسطينيين" في ضمان تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة على مدى 57 عاما، وفق خبيرتين أمميتين مستقلتين استنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
مارغريت ساترثويت المقررة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أصدرتا بيانا صحفيا أشارتا فيه إلى أن القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخبيرتان* إن تلك الأحكام عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكم عسكرية. وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية- الجيش الإسرائيلي".
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات.
وذكرتا في بيانهما الصحفي أن النظام العسكري عمل للسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة، والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات. كما يجرم العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته.
وفق الخبيرتين "يُترجم ذلك إلى وضع يوفر فيه القضاة العسكريون في المحاكم العسكرية باستمرار غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي يقوم بها زملاؤهم في القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين. ويجعل ذلك أيضا الدفاع مستحيلا".
وقالت خبيرتا الأمم المتحدة إن ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة.
وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".
وأعربتا عن قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام، الذي قالتا إنه يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره وإفلاته من العقاب.
ودعت الخبيرتان إسرائيل، باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى إلغاء ذلك الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.