لجنة أممية تدعو الهند إلى وقف التمييز العنصري ضد الروهينجا

وأعربت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء أيضا عن القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تفشي خطاب الكراهية العنصرية والقوالب النمطية الضارة ضد الروهينجا، بما في ذلك من قبل سياسيين وشخصيات عامة.

وحثت اللجنة الهند على إدانة هذه الأفعال الشنيعة، بشدة، وضمان التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها على النحو المناسب، امتثالا لالتزامات الهند الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

الاعتقال الجماعي التعسفي في ظروف غير مناسبة

وقالت اللجنة إنها "تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاعتقال الجماعي التعسفي للروهينجا، بمن فيهم الأطفال، في ظروف غير مناسبة، وفي بعض الحالات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول إلى التمثيل القانوني".

كما أبدت اللجنة قلقا إزاء التقارير التي تفيد بوجود "العديد من حالات الترحيل القسري والإعادة إلى ميانمار في الفترة بين عامي 2018 و2022، فضلا عن الخطر المستمر لترحيل من تبقى من الروهينجا في الهند، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية".

وحثت الهند على إنهاء الاحتجاز الجماعي التعسفي للروهينجا، وعدم تطبيق احتجاز المهاجرين إلا كملاذ أخير - لأقصر فترة ممكنة - وتزويد الروهينجا المحتجزين بالضمانات القانونية والمشورة القانونية.

كما دعت اللجنة الهند إلى ضمان توفير ظروف معيشية مناسبة ومتوافقة مع المعايير الدولية في أماكن الاحتجاز. كما دعت إلى "إنهاء التمييز العنصري ضد الروهينجا وإزالة القيود التي تمنعهم من التمتع بحقوقهم دون تمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على العمل والصحة والتعليم، ولا سيما من خلال ضمان إصدار تأشيرات طويلة الأجل ووثائق هوية أخرى".

ودعت اللجنة أيضا الهند إلى مواصلة التعاون مع ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك عن طريق تيسير زيارة قطرية إلى الهند.

إنذار مبكر

قالت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إن بيانها اليوم صدر بموجب "إجراء الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة" والذي يهدف في المقام الأول إلى النظر في المواقف التي قد تتصاعد إلى صراعات، من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لتجنب الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.