مقررة دولية: الحرية الأكاديمية لا تقل أهمية عن حرية الصحافة والقضاء المستقل
قالت فريدة شهيد مقررة الأمم المتحدة المستقلة للحق في التعليم إن الأشخاص الذين يمارسون حريتهم الأكاديمية يواجهون القمع في كل مناطق العالم، سواء من خلال أساليب عنيفة ومباشرة أو سبل أكثر مواربة.
في تقرير قدمته لمجلس حقوق الإنسان، قالت المقررة الأممية* إن القيود التي تهدف إلى السيطرة على الرأي العام تُقوض حرية التفكير وتحد من النقاش الأكاديمي والعلمي. وأضافت: "يجب أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، لأن هذه الهجمات تهدد على حد سواء ديمقراطياتنا وقدراتنا على الاستجابة بشكل جماعي للأزمات التي تواجهها البشرية في الوقت الراهن".
وأكدت ضرورة فهم الحرية الأكاديمية واحترامها لما لها من دور في المجتمعات، "وهو أمر لا يقل أهمية عن حرية الصحافة أو القضاء المستقل".
عدم تسييس الحرية الأكاديمية
وقالت المقررة الخاصة إن الحرية الأكاديمية تحمل واجبات خاصة في البحث عن الحقيقة ونقل المعلومات وفقا للمعايير الأخلاقية والمهنية وللاستجابة للمشاكل والاحتياجات المعاصرة لجميع أفراد المجتمع. ولذلك، شددت على ضرورة عدم تسييس ممارسة تلك الحرية.
وأوضحت الخبيرة الدولية أن العديد من الجهات تشارك في فرض القيود، من الحكومات إلى المجموعات أو الشخصيات الدينية أو السياسية والمجموعات المسلحة وشبه العسكرية والجماعات الإرهابية والمتاجرين بالمخدرات والكيانات التجارية والناشطين في المجال الخيري والمؤثرين، وفي بعض الأحيان المؤسسات التعليمية نفسها.
وقالت فريدة شهيد إن الاستقلال المؤسسي مهم للغاية لضمان الحرية الأكاديمية، مؤكدة على ضرورة أن يُحترم ذلك أيضا من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتعليمية. وأضافت: "يجب على المؤسسات احترام حرية التعبير في الحرم الجامعي بموجب المعايير الدولية، وأن تتحمل مسؤولية محددة لتعزيز النقاش حول المواضيع الخلافية التي قد تُثار في الحرم الجامعي وفقا للمعايير الأكاديمية".
وأشارت فريدة شهيد إلى الاحتجاجات الطلابية في عدد من الدول، بشأن الأزمة في غزة، وقالت إنها لا تزال تشعر بالانزعاج البالغ بشأن القمع العنيف ضد المتظاهرين السلميين والاعتقالات والاحتجازات وعنف الشرطة والمراقبة والإجراءات التأديبية والعقوبات ضد أفراد من المجتمع التعليمي لممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير.
ودعت مقررة الأمم المتحدة إلى إقرار وتطبيق مبادئ تنفيذ الحق في الحرية الأكاديمية، التي صاغها فريق عمل من خبراء الأمم المتحدة والباحثين والمجتمع المدني بهذا الشأن.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.