الضرر البيئي في غزة نتيجة الحرب كبير، وفترة التعافي قد تكون مؤلمة وطويلة

وفي تقييم أولي نشره اليوم الأربعاء، جدد البرنامج النداء لوقف فوري لإطلاق النار لحماية الأرواح والمساعدة في نهاية المطاف في تخفيف الآثار البيئية للصراع.

وخلص التقييم الأولي إلى أن الصراع يفسد التقدم الأخير، وإن كان محدودا، في أنظمة إدارة البيئة في غزة، بما في ذلك تطوير تحلية المياه ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، والنمو السريع في الطاقة الشمسية، والاستثمارات في استعادة الأراضي الرطبة الساحلية في وادي غزة.

وأوضح كذلك أن التقديرات تشير إلى أن الصراع خلف ما يقرب من 39 مليون طن من الركام، حيث يوجد الآن أكثر من 107 كيلوغرام من الركام لكل متر مربع في قطاع غزة.

وشدد على أن إزالة الركام ستكون مهمة ضخمة ومعقدة، ويجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن لتمكين أنواع أخرى من التعافي وإعادة الإعمار، لاسيما أنه يشكل مخاطر على صحة الإنسان والبيئة، ناجمة عن الغبار والتلوث بالذخائر غير المنفجرة ومادة الأسبستوس والنفايات الصناعية والطبية وغيرها من المواد الخطرة.

وأشار التقييم إلى أن هذا الحجم من الركام يفوق خمسة أضعاف كمية الركام الناتج عن صراع عام 2017 في الموصل بالعراق.

معاناة لا توصف

المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن قالت إن سكان غزة لا يتعاملون فحسب مع "معاناة لا توصف من الحرب المستمرة، بل إن الضرر البيئي الكبير والمتزايد في غزة يهدد بحبس شعبها في فترة تعافي مؤلمة وطويلة".

ونبهت إلى أن الناس يعيشون بالفعل مع عواقب الضرر المرتبط بالصراع على أنظمة إدارة البيئة والتلوث اليوم. 

وأضافت "لقد انهارت أنظمة المياه والصرف الصحي. ولا تزال البنية الأساسية الحيوية تتعرض للتدمير. وتأثرت المناطق الساحلية والتربة والنظم البيئية بشدة. كل هذا يضر بشدة بصحة الناس والأمن الغذائي وصمود غزة".

وأوضح التقييم الأولي أن أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية معطلة بالكامل تقريبا، حيث أُغلِقت محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس في غزة، مما أدى إلى تلويث الشواطئ والمياه الساحلية والتربة والمياه العذبة بمجموعة من مسببات الأمراض والجزيئات الغذائية والبلاستيك الدقيق والمواد الكيميائية الخطرة.

وحذر من أن هذا يشكل تهديدات فورية وطويلة الأجل لصحة سكان غزة والحياة البحرية والأراضي الصالحة للزراعة. ووفقا للتقييم، تضررت خمسة من أصل ستة مرافق لإدارة النفايات الصلبة في غزة، وكان 1200 طن من القمامة تتراكم يوميا حول المخيمات والملاجئ بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2023. 

وأضاف أن نقص غاز الطهي أجبر الأسر على حرق الخشب والبلاستيك والنفايات، مما يعرض النساء والأطفال للخطر بشكل خاص، ومما يرجح أن يؤدي كذلك إلى جانب الحرائق وحرق الوقود، إلى انخفاض حاد في جودة الهواء في غزة، على الرغم من عدم توفر بيانات متاحة المصدر حول جودة الهواء في القطاع.

مخاطر جمة على الأطفال

وأفاد تقييم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن نشر الذخائر التي تحتوي على معادن ثقيلة ومواد كيميائية متفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في غزة أدى إلى تلويث التربة ومصادر المياه. كما أنها تشكل خطرا على صحة الإنسان والذي سيستمر لفترة طويلة بعد وقف الأعمال العدائية، فيما تشكل الذخائر غير المنفجرة مخاطر جمة على الأطفال بشكل خاص.

وتوقع أن يؤدي تدمير الألواح الشمسية إلى تسرب الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى، مما يتسبب في نوع جديد من المخاطر على تربة غزة ومياهها. وأظهر التقييم كذلك أن "شبكة أنفاق حماس وجهود إسرائيل لتدميرها قد تسهم في تفاقم الضرر البيئي". 

واعتمادا على معايير بناء الأنفاق ومدى ضخ المياه فيها، حذر التقييم الأولي من المخاطر طويلة الأجل على صحة الإنسان من تلوث المياه الجوفية والمباني المقامة على أسطح يحتمل أنها غير مستقرة.

التحديات البيئية وإعادة الإعمار

وخلص معدو التقييم إلى أن حل التحديات البيئية المباشرة والمزمنة في غزة أمر أساسي لصحة شعبها ويجب دمجه في خطط التعافي وإعادة الإعمار، وأنه ينبغي أن يكون التحليل البيئي، بما في ذلك تقييم التلوث الناجم عن الذخائر وغيرها من مظاهر التلوث المرتبط بالصراع، جزءا لا يتجزأ من تخطيط التعافي وإعادة الإعمار. كما يجب أن تعالج عملية إعادة إعمار غزة القضايا البيئية المزمنة التي كانت موجودة قبل الحرب.

ونظرا للوضع الأمني والقيود المفروضة على الوصول، استند التقييم الأولي إلى تقييمات الاستشعار عن بعد، وبيانات من الكيانات الفنية الفلسطينية، ومشاورات مع الشركاء متعددي الأطراف، ومواد غير منشورة سابقا من أنشطة الأمم المتحدة الميدانية، ومنشورات علمية.

وذكر التقييم بأنه لعقود من الزمن، كانت بيئة غزة تواجه التدهور والضغوط على أنظمتها البيئية نتيجة للصراعات المتكررة، والتوسع الحضري السريع، والكثافة السكانية العالية، والظروف السياسية، وتعرض المنطقة لتغير المناخ.