خبراء دوليون: على الدول والشركات وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل فورا لتجنب مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان
قال أكثر من 25 خبيرا أمميا مستقلا في مجال حقوق الإنسان إن نقل الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل قد يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويخاطر بتواطؤ الدول في الجرائم الدولية، بما في ذلك احتمال حدوث الإبادة الجماعية. وكرروا مطلبهم بوقف هذه عمليات نقل الأسلحة على الفور.
وقال الخبراء* في بيان صحفي إنه تماشيا مع الدعوات الأخيرة من مجلس حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة المستقلين إلى الدول لوقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، فإن على الشركات المصنعة للأسلحة- مثل شركات كاتربيلر، وجنرال إلكتريك ولوكيد مارتن ــ إنهاء عمليات النقل هذه، "حتى لو كان تنفيذها يتم بموجب تراخيص التصدير الحالية".
وذكر الخبراء المستقلون أن هذه الشركات، من خلال إرسال الأسلحة وقطع الغيار والمكونات والذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وذكروا أن هذه المخاطر تزداد في ضوء القرار الأخير الذي اتخذته محكمة العدل الدولية والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على الفور في رفح، "بعد أن اعترفت بالإبادة الجماعية كخطر معقول"، وأيضا الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال الخبراء: "في هذا السياق، قد يُنظر إلى استمرار عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل على أنه يقدم مساعدة عن عمد لعمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية وقد يؤدي إلى الاستفادة من هذه المساعدة".
وأشار الخبراء أيضا إلى مسؤولية المؤسسات المالية التي تستثمر في شركات الأسلحة هذه وقالوا إنها مدعوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. وذكروا أن الفشل في وقف أو تقليص علاقاتها التجارية مع مصنعي الأسلحة الذين ينقلون الأسلحة إلى إسرائيل، يمكن أن يتحول من الارتباط المباشر بانتهاكات حقوق الإنسان إلى المساهمة فيها، مع تداعيات التواطؤ في جرائم فظيعة محتملة.
من بين الخبراء الذين أصدروا البيان، ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ مايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ فريدة شهيد المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.