تقرير أممي: انتهاكات إسرائيلية محتملة ومتكررة لقوانين الحرب في غزة

يفصل التقرير الهجمات الست التي تضمنت استخداما مشتبها به لقنابل موجهة من أنواع GBU-31 (2000 رطل) وGBU-32 (1000 رطل) وGBU-39 (250 رطل) بين 9 تشرين الأول/أكتوبر و2 كانون الأول/ديسمبر 2023 ضد مبان سكنية، ومدرسة، ومخيمات للاجئين، وسوق. 

وفي بيان صحفي، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها تحققت من وفاة 218 شخصا جراء هذه الهجمات، وأفادت بأن المعلومات التي تلقتها تشير إلى أن عدد الوفيات قد يكون أعلى بكثير.

المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قال: "يبدو أن قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى الحد الأدنى من الضرر المدني قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".

ويخلص التقرير إلى أن سلسلة الغارات الإسرائيلية، التي تشكل الحوادث الست أمثلة عليها، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي ربما يكون قد انتهك بشكل متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب. 

التمييز بين المدنيين والمقاتلين

ويشير التقرير الأممي إلى أن الاستهداف غير القانوني، عندما يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، وفقا لسياسة دولة أو منظمة ما، قد ينطوي أيضا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال تورك: "إن اختيارات إسرائيل لأساليب ووسائل تنفيذ الأعمال العدائية في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، فشلت في ضمان التمييز الفعال بين المدنيين والمقاتلين".

وأضاف المفوض السامي أن حياة المدنيين والبنية التحتية محميتان بموجب القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن هذا القانون يشرح الالتزامات الواضحة لأطراف النزاعات المسلحة كي تجعل حماية المدنيين أولوية.

تصريحات إسرائيلية

ووفق البيان الصحفي، ذكر الجيش الإسرائيلي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أنه منذ بدء عملياته في غزة، قامت القوات الجوية "بقصف أكثر من 5000 هدف للقضاء على التهديدات في الوقت الحقيقي". حينها، كانت وزارة الصحة في غزة قد سجلت مقتل 11078 فلسطينيا وإصابة حوالي 27490 آخرين وفق التقارير.

في وقت تنفيذ هذه الهجمات، نقلت تقارير تصريحا لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مفادها أنه "عند الموازنة بين الدقة ونطاق الضرر، نحن الآن نركز على ما يسبب أقصى ضرر". كما نُقل عن مسؤول آخر في الجيش الإسرائيلي قوله إن "حماس وسكان غزة" هم "وحوش بشرية" و"يُعاملون وفقا لذلك. إسرائيل فرضت حصارا كاملا على غزة. لا كهرباء ولا ماء، فقط الضرر. أردتم الجحيم، ستحصلون على الجحيم".

الفصائل الفلسطينية

وبينما يركز التقرير على إسرائيل، فإنه يوضح أيضا أن الجماعات الفلسطينية المسلحة واصلت إطلاق قذائف عشوائية نحو إسرائيل، وذلك خلافا لما يفرضه عليها القانون الدولي الإنساني.

 ويؤكد التقرير كذلك على وجوب حماية المدنيين والمرافق المدنية عبر تجنب وضع الأهداف العسكرية داخل أو قرب المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

قنابل تخترق الخرسانة

في واحدة من الهجمات الإسرائيلية الست الكبرى على غزة، يذكر التقرير أن الغارات على حي الشجاعية في مدينة غزة، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2023، تسببت في دمار عبر امتداد قطري يقدر بـــ130 مترا، مُدمِّرةً 15 مبنى وملحقة أضرارا بما لا يقل عن 14 بناية أخرى. 

حجم الدمار والحفر الظاهرة عبر الأدلة المرئية التي تم التحقق منها وصور الأقمار الصناعية يشير إلى أنه تم استخدام حوالي تسع قنابل من نوع GBU-31، وفقا للتقرير. وتلقت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان معلومات تفيد بمقتل 60 شخصاً على الأقل. وذكر التقرير أن قنابل GBU-31 و32 و39 تُستخدم في الغالب لاختراق عدة طوابق من الخرسانة ويمكنها تدمير هياكل منشآت مرتفعة بالكامل.

التناسب والتمييز بين الأهداف ومبدأ الاحتياط

وقال: "بالنظر إلى مدى اكتظاظ المناطق المستهدفة بالسكان، فإن استخدام سلاح متفجر يمتلك هذه الآثار واسعة النطاق من المرجح أن يرقى إلى حد الهجوم العشوائي المحظور". وأضاف أنه لا يمكن الحد من تأثيرات مثل هذا النوع من الأسلحة في هذه المناطق كما يتطلب القانون الدولي، مما يؤدي إلى إصابة الأهداف العسكرية والمدنيين والمرافق المدنية بدون تمييز.

يذكر التقرير أيضا أنه لم يتم إصدار أي تحذير مسبق في خمس من الهجمات، مما يثير مخاوف بشأن انتهاكات مبدأ الاحتياط أثناء الهجوم لحماية المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف في ثلاث من الغارات أفرادا على صلة بالهجمات على إسرائيل في 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر 2023. إلا أن التقرير يوضح أن مجرد وجود قائد واحد أو حتى عدة مقاتلين أو عدة أهداف عسكرية واضحة في منطقة معينة لا يجعل حيا بأكمله هدفا عسكريا، لأن ذلك ينتهك مبدأ التناسب وحظر الهجمات العشوائية.

وقال فولكر تورك "بينما يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تقييمات واقعية لمعظم الحوادث التي بحثها التقرير، فقد مضت ثمانية أشهر منذ وقوع هذه الحوادث بالغة الخطورة. ولكن ليس هناك وضوح حول ما حدث أو خطوات نحو المساءلة".

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى نشر نتائج تفصيلية حول هذه الحوادث. وشدد على ضرورة أن تضمن أيضا إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في هذه الحوادث وجميع الحوادث المماثلة الأخرى بهدف تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، ومحاسبتهم، وضمان حقوق جميع الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات.