مقال توضيحي: 5 حقائق عن المحكمة الجنائية الدولية
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، لمحاكمة المتهمين بأخطر الجرائم، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة، وإجراء محاكمات عادلة، واستكمال عمل المحاكم الوطنية.
في آخر مستجدات عملها، قدم المدعي العام للمحكمة، كريم خان، طلبات للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة لإصدار أوامر بإلقاء القبض على كبار قادة حركة حماس وجناحها العسكري (كتائب القسام)، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب في غزة.
فيما يلي، خمس حقائق عن المحكمة الجنائية الدولية وعملها من أجل بناء عالم أكثر عدلا.
محاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم
تمّ إنشاء المحكمة مع الوضع في الاعتبار"ملايين الأطفال والنساء والرجال" الذين "وقعوا ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزّت ضمير الإنسانية بقوة". وهي أول محكمة جنائية دولية دائمة في العالم أُنشئت بموجب معاهدة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة الاعتداء ومقاضاة المسؤولين عنها.
ونجحت المحكمة في محاكمة أفراد بشأن جرائم حرب ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة، بما في ذلك في سريبرينيتشا، وقامت بتسوية قضايا ذات أهمية للعدالة الدولية، وتسليط الضوء على جرائم استخدام الجنود الأطفال، وتدمير التراث الثقافي، والعنف الجنسي، والهجمات على المدنيين الأبرياء. من خلال أحكامها، تعمل المحكمة تدريجا على بناء سوابق قضائية موثوقة.
حققت المحكمة في بعض من أكثر الصراعات عنفا في العالم، بما في ذلك الصراعات في دارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغزة وجورجيا وأوكرانيا. وهي تعقد حاليا جلسات استماع علنية في 31 قضية. وتشمل قائمة أوامر الاعتقال الخاصة بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة شخصيات ليبية بارزة من بين آخرين.
إلا أن إصدار مذكرات اعتقال وإلقاء القبض على المدعى عليهم يمثل تحديا للمحكمة. فلا يوجد لديها شرطة لتنفيذ أوامرها، وهي تعتمد على الدول الأعضاء في ذلك.
إشراك المجني عليهم
في أي يوم، إذا شاهدت إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، فمن المحتمل أن تستمع إلى شهادات الشهود أو تستمع إلى محامٍ يمثل وجه نظر الضحايا. فرواياتهم ضرورية للعملية القضائية.
لا تكتفي المحكمة بمقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم جسامة ومعاقبتهم بل تضمن أيض إسماع صوت المجني عليهم. والمجني عليهم هم الذين لحق بهم ضرر من جراء أي جريمة تندرج ضمن اختصاص المحكمة.
ويشارك المجني عليهم في جميع مراحل الإجراءات القضائية للمحكمة. وقد شارك أكثر من عشرة آلاف مجني عليه في الإجراءات القضائية، فيما تحافظ المحكمة على اتصال مباشر مع المجتمعات المتضررة من الجرائم الواقعة ضمن ولايتها القضائية من خلال برامج التوعية.
وتسعى المحكمة أيضا إلى حماية سلامة الضحايا والشهود وسلامتهم الجسدية والنفسية. ورغم أن الضحايا لا يستطيعون رفع قضايا، فإنه يجوز لهم تقديم معلومات للمدعي العام، ولا سيما من أجل تقرير ما إذا كان يتعين فتح تحقيق.
ويعمل الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة الجنائية الدولية حاليا على جعل أوامر المحكمة الأولى بشأن التعويضات حقيقة واقعة. ومن خلال برامج المساعدة التي ينفذها، قدم الصندوق الاستئماني أيضا الدعم الجسدي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي لأكثر من 450 ألف ضحية.
كفالة محاكمات عادلة
يعتبر المتهمون أبرياء حتى تُثبَت إدانتهم أمام المحكمة بشكل لا يدع مجالا لأي شك معقول. ولكل متهم الحق في إجراءات نزيهة وعلنية. وللمشتبه بهم والمتهمين أمام المحكمة حقوق أساسية منها: الحق في أن يتم إعلامهم بالتهم الموجَّهة إليهم والحق في أن يتاح لهم ما يكفي من الوقت والتسهيلات لكي يُحضّروا دفاعهم، والحق في أن يحاكَموا بدون تأخير لا موجب له، والحق في اختيار محام بحرّية، والحق في تلقي الأدلة المبرّئة من المدعي العام.
كما يحقّ لهم من جملة أمور أخرى، متابعة الإجراءات بلغة يفهمونها تماما. وقد أدى ذلك بالمحكمة إلى توظيف مترجمين شفويين وتحريريين مختصين في أكثر من 40 لغة وتلجأ المحكمة أحيانا إلى استخدام أربع لغات في آن واحد في الجلسة ذاتها.
وفي سنوات المحكمة العشرين الأولى، واجه المشاركون في الإجراءات عددا كبيرا من التحديات الموضوعية والإجرائية الجديدة وهم موجودون على بعد آلاف الكيلومترات من مسرح الجرائم. إضافة إلى ذلك، للجرائم التي تُعنى بها المحكمة طابع خاص. وكثيرا ما تكون جرائم جماعية تتطلب كما كبيرا من الأدلة وقدرا كبيرا من الجهود لضمان سلامة الشهود. والإجراءات معقّدة والمسائل التي يجب حلّها خلف الكواليس متعدّدة في إطار كل قضية.
تكميل المحاكم الوطنية
لا تحل المحكمة محل المحاكم الوطنية وهي محكمة الملاذ الأخير. والمسؤولية الأساسية في التحقيق في أخطر الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم تعود للدول. فالمحكمة لا تتدخل إلا إذا كانت الدولة التي ارتُكِبت فيها جرائم خطيرة تندرج ضمن اختصاص المحكمة غير راغبة أو غير قادرة حقا على القيام بذلك.
تتصاعد أعمال العنف بسرعة في مختلف أنحاء العالم. ولا تزال موارد المحكمة محدودة، ولا يمكن لها أن تنظر إلا في عدد محدود من القضايا في آن واحد. وتعمل المحكمة على نحو وثيق مع المحاكم الوطنية والدولية.
تعزيز الدعم من أجل العدالة
بدعم من أكثر من 120 دولة طرفا من جميع القارات، أثبتت المحكمة الجنائية الدولية نفسها كمؤسسة قضائية دائمة ومستقلة. ولكن خلافا للأنظمة القضائية الوطنية، لا تمتلك المحكمة شرطة خاصة بها. وتعّول على تعاون الدول، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال أو الاستدعاء.
كما لا توجد أراض تابعة للمحكمة لتنقل إليها الشهود المعرضين للخطر. وبالتالي، تعتمد المحكمة الجنائية الدولية، إلى حد كبير، على دعم الدول وتعاونها.
كيف تختلف محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية؟
هناك خلط متكرر بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. أبسط طريقة لتفسير الفرق بين هاتين المحكمتين هي أن قضايا محكمة العدل الدولية تشمل الدول، فيما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وفي حين أن محكمة العدل الدولية هي أحد أجهزة الأمم المتحدة، فإن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة قانونا عن الأمم المتحدة، على الرغم من تأييد الجمعية العامة لها. على الرغم من أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ليست جميعها أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن للمحكمة إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضي دولة طرف أو من قبل مواطن دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية أو دولة قبلت اختصاصها.
تعرف على المزيد حول محكمة العدل الدولية في هذا المقال التفصيلي.