الأمم المتحدة تحث على استئناف التفاوض لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن

وفي إحاطة قدمها لاجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، أعرب تور وينسلاند عن القلق البالغ بشان التوجه الحالي، بما في ذلك شن عملية واسعة النطاق تُقوض جهود توسيع نطاق إدخال السلع الإنسانية وتوزيعها بأمان على المدنيين اليائسين.

وقال المسؤول الأممي إن الأمين العام للأمم المتحدة وعددا كبيرا من الشركاء الدوليين والدول المجاورة المعنية- بما فيها مصر- أعربوا عن معارضتهم لشن عملية عسكرية في رفح في ظل المؤشرات الواضحة على عواقبها المدمرة بالنسبة للمدنيين.

وقال وينسلاند: "أشعر بالقلق البالغ لأن الفشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وشن عملية عسكرية على نطاق واسع في رفح، يفاقمان مخاطر تصعيد التوترات الإقليمية".

وأضاف أنه انخرط في المنطقة- بما في ذلك لبنان- بشكل مستمر منذ بدء الأعمال العدائية في 7 تشرين الأول/أكتوبر في جهود تجنب توسع الصراع، مؤكدا أنه سيواصل تلك الجهود دعما للأمين العام.

الحل طويل الأمد

وأكد تور وينسلاند عدم إمكانية التوصل إلى حل طويل الأمد لغزة إلا إذا كان حلا سياسيا في الأساس. وقال إن "الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تضم 8 وزراء من غزة، تمثل فرصة مهمة لدعم الخطوات الملموسة على مسار توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة، سياسيا واقتصاديا وإداريا".

وشدد على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي الدعم للحكومة الجديدة لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها وتعزيز قدرتها على الحكم وتحضيرها لإعادة تولي مسؤولياتها في غزة، وفي نهاية المطاف تولي الحكم في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال إن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من تعافي غزة وإعادة إعمارها.

واختتم وينسلاند خطابه بالقول إن الدمار والبؤس على مدى الأشهر السبعة الماضية، يؤكدان حقيقة بسيطة وهي أن الفلسطينيين والإسرائيليين لم يعد بإمكانهم الانتظار قبل إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين.

استمع مجلس الأمن أيضا إلى إفادة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول الوضع في غزة. المزيد بعد قليل.