الأمم المتحدة تحذر من نفاد الغذاء والوقود في غضون أيام في غزة
أكد العاملون في المجال الإنساني اليوم الخميس على ضرورة تأمين الوصول الآمن للإمدادات الإنسانية في جميع أنحاء غزة حتى تتمكن فرق الإغاثة من تجديد مخزوناتها المنخفضة بشكل خطير. يأتي ذلك تزامنا مع استماع محكمة العدل الدولية اليوم لطلب جديد من جنوب أفريقيا لإصدار مزيد من التدابير المؤقتة بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن مخزونات الغذاء والوقود "ستنفد في غضون أيام". وأكد أنه لم يتمكن منذ 6 أيار/مايو من الوصول إلى المساعدات واستلامها من منطقة معبر كرم أبو سالم، مشددا على أن "الوضع أصبح غير قابل للاستمرار".
وشددت الوكالة الأممية على أن أي تصعيد إضافي للأعمال العدائية في غزة "قد يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية ووقف عمليات الإغاثة".
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يواصل توزيع المساعدات الغذائية على الرغم من التحديات الكبيرة، "ولكن من أجل تغيير ظروف المؤدية إلى المجاعة، هناك حاجة إلى تدفق مستمر من الإمدادات الغذائية، كل يوم وكل أسبوع، عبر نقاط دخول متعددة".
من جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه حتى 15 أيار/مايو، "لا يزال معبر رفح مغلقا. ويعمل معبر كرم أبو سالم الآن، ولكن الظروف الأمنية واللوجستية السائدة تعيق إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".
ويأتي هذا التقييم في الوقت الذي ذكرت فيه الأونروا في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن 600 ألف شخص – أي ما يعادل ربع سكان غزة – قد تم تهجيرهم قسرا من رفح منذ السادس من أيار/مايو بينما تستمر العملية البرية الإسرائيلية.
أوامر الإخلاء على نطاق واسع
ووفقا للأوتشا فإن "285 كيلومترا مربعا، أو حوالي 78 في المائة من مساحة قطاع غزة" تخضع الآن لأوامر الإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي.
وفي آخر تحديث له حول الوضع في القطاع، أفاد المكتب باستمرار القصف "من الجو والبر والبحر" في معظم أنحاء قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا المدنيين والتشريد وتدمير المنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية. كما أكد مكت الأوتشا التقارير عن توغلات برية ومعارك عنيفة في جباليا شمال غزة، وكذلك في دير البلح وسط غزة وشرق رفح في الجنوب.
محكمة العدل الدولية
تستمع محكمة العدل الدولية اليوم إلى طلب جنوب أفريقيا لفرض تدابير مؤقتة جديدة في سياق ادعائها بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها كدولة موقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك بالتزامن مع التصعيد العسكري في مدينة رفح وما حولها.
وجاء في طلب جنوب أفريقيا الذي قدمته في 10 أيار/ مايو: "هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة لضمان بقاء الفلسطينيين في غزة على قيد الحياة".
وقالت إن الوضع الذي أحدثه الهجوم الإسرائيلي على رفح، "والخطر الشديد الذي يشكله على الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وعلى بقاء النظام الطبي الفلسطيني، وعلى بقاء الفلسطينيين في غزة كمجموعة، لا يقتصر على تصعيد الوضع السائد فحسب، بل يؤدي إلى ظهور حقائق جديدة تلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني في غزة".
وتابعت جنوب أفريقيا في طلبها أن "ما تبقى من السكان والمرافق الطبية معرضون لخطر شديد، بالنظر إلى الأدلة الأخيرة التي تشير إلى التعامل مع مناطق الإخلاء كمناطق إبادة، والدمار الشامل والمقابر الجماعية في مستشفيات غزة الأخرى واستخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي لتحديد قوائم القتل".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أمرا في أواخر يناير/كانون الثاني لاتخاذ تدابير مؤقتة لمنع إلحاق الأذى بسكان غزة، في أعقاب ادعاء جنوب أفريقيا بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها كدولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية. وفي آذار /مارس، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا ينص على إضافة تدابير أخرى للإجراءات المؤقتة.