الجزائر: خبراء أمميون يحذرون من خطر إعادة انتهاك حقوق معتقل غوانتانامو سابق
حذر عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين اليوم من أن المعتقل السابق في خليج غوانتانامو سعيد بخوش لن يحصل على محاكمة عادلة في تهم الإرهاب التي يواجهها في الجزائر وقد يتجدد اعتقاله التعسفي.
وقال بيان الخبراء* إن الولايات المتحدة سمحت بإطلاق سراح السيد بخوش من مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو في نيسان/أبريل 2022، ونقلته إلى الجزائر في نفس الشهر من العام التالي مع ضمانات بأنه سيعامل معاملة إنسانية. إلا أنه تم القبض عليه لدى وصوله وأُطلق سراحه بعد شهر تقريبا، ومن المقرر أن تتم محاكمته بتهم الإرهاب هذا الشهر.
وقال الخبراء إن احتجاز السيد بخوش ومحاكمته غير مبررين وينتهكان حقوقه في المعاملة الإنسانية ويضران "إعادة تأهيله البدني والعقلي باعتباره أحد الناجين من الاحتجاز التعسفي المطول والتعذيب".
وأضافوا: "من شأن محاكمة السيد بخوش أن تنتهك حقه الأساسي في محاكمة عادلة. بعد 20 عاما من الاحتجاز التعسفي وباعتباره ضحية للتعذيب، لن يتمكن السيد بخوش من الحصول على محاكمة عادلة وعلنية في قضية تتعلق بالأمن الوطني في محكمة جزائرية، حيث يفتقر إلى التمثيل القانوني المستقل والكافي".
وقال الخبراء إن المخاوف الأوسع المتعلقة بالمحاكمة العادلة تشمل التعريف الفضفاض للغاية لجرائم الإرهاب والتهديد باحتجازه تعسفيا مع وجود مخاطر موثقة بالتعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
ودعا الخبراء إلى إعادة النظر الفوري في التهم الموجهة إلى السيد بخوش، ووضع حد "للدوامة الضارة المتمثلة في إعادة الإيذاء" والتهديدات بمزيد من الاعتقال التعسفي، وحماية حقوقه بشكل سريع، بما في ذلك الرعاية الصحية الكافية والمصممة حسب وعد الجزائر والولايات المتحدة عندما تمت إعادته إلى وطنه.
وفيما رحب الخبراء بجهود الولايات المتحدة لإنهاء الاحتجاز في خليج غوانتانامو، إلا أنهم أكدوا أن إعادة توطين المعتقلين السابقين في بلدانهم الأصلية أو بلدان ثالثة ليست سوى خطوة أولى نحو ضمان مستقبل آمن وإنساني ويحترم الحقوق على المدى الطويل. وشددوا على أن العودة إلى الوطن "يجب ألا تؤدي إلى صدمة نفسية وحرمان أفراد مثل السيد بخوش من حقوقهم الأساسية".
*الخبراء هم:
- بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛
- أوا بالدي (الرئيسة)، وغابرييلا سيتروني (نائبة الرئيس)، وأنغكانا نيلابايجيت، وغرازينا بارانوفسكا، وآنا لورينا ديلجاديلو بيريز، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛
مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.