خبراء أمميون يحثون الاتحاد الأوروبي على حظر احتجاز الأطفال المهاجرين
دعا خبراء أمميون مستقلون أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى حظر احتجاز الأطفال المهاجرين فيما يستعدون لتنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الذي تم اعتماده حديثا، ودعوا المفوضية الأوروبية إلى وضع إرشادات محددة بشأن استقبال ورعاية الأطفال تركز على حقوقهم.
وقال الخبراء*، في بيان صحفي، إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن "تحظر صراحة" احتجاز المهاجرين من الأطفال في تشريعاتها الوطنية، وذلك في غياب حظر إقليمي موحد، وأن تضع في نهاية المطاف حدا لهذه الممارسة بحق جميع المهاجرين الآخرين.
وشددوا على أن احتجاز الأطفال بسبب وضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين "لا يخدم مطلقا مصلحة الطفل ودائما ما يمثل انتهاكا لحقوقه". وحذر الخبراء من خطر أن يصبح احتجاز المهاجرين البالغين ممارسة ثابتة على الحدود الخارجية للاتحاد، "وهذا من شأنه أن يجعل إدارة الهجرة في الاتحاد الأوروبي رجعية بشكل مثير للقلق". وأشاروا إلى أن بدائل الحرمان من الحرية "ليست ضرورية فقط لحماية كرامة الناس وإنسانيتهم وصحتهم ورفاههم، ولكنها أيضا أقل تكلفة بكثير".
من المتوقع أن يدخل ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء حيز التنفيذ عام 2026 بعد اعتماده من قبل البرلمان الأوروبي، وفي انتظار موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي. ورحب الخبراء بإنشاء آليات مستقلة في المستقبل تهدف إلى مراقبة الاحترام الصارم لحقوق الإنسان أثناء إجراءات التفتيش على الحدود المنفذة على المستوى الوطني، مشددين على أهمية دمج حماية حقوق الإنسان في جميع الإجراءات وإجراء مشاورات هادفة مع منظمات المجتمع المدني.
وقالوا: "ينبغي احترام جميع حقوق الإنسان احتراما كاملا. حتى في أوقات أزمات الهجرة أو التحركات الكبيرة، هناك بعض حقوق الإنسان المطلقة وغير القابلة للانتقاص. وتشمل هذه الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن مبدأ عدم الإعادة القسرية. نكرر التزام الدول بالامتناع عن عمليات الطرد الجماعي، وضرورة إجراء تقييمات فردية لاحتياجات الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين".
ودعا الخبراء المستقلون الاتحاد الأوروبي وأعضاءه إلى توسيع وتنويع مسارات الهجرة النظامية وإعادة التوطين، بهدف منع ومعالجة المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون، بما في ذلك الاتجار بالبشر وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الخبراء هم:
- جهاد ماضي، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛
- سيوبهان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛
- تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها؛
- آن ماري سكيلتون، رئيسة لجنة حقوق الطفل؛
- إدغار كورزو سوسا، رئيس لجنة العمال المهاجرين؛
- ماثيو جيليت (الرئيس - المقرر)، وغانا يودكيفسكا (نائبة الرئيس لشؤون الاتصالات)، وبريا جوبالان (نائبة الرئيس لشؤون المتابعة)، وميريام إسترادا كاستيلو، ومومبا ماليلا، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛
- سلمى ساسي سافر، المقررة الخاصة المعنية باللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والمهاجرين في أفريقيا التابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.