مفوضية اللاجئين: المدنيون في السودان مقطوعون عن المساعدات وسط مستويات صادمة من العنف

هذا ما جاء على لسان المتحدثة باسم المفوضية أولغا سارادو مور خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، جددت فيه الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، فضلا عن الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية.

منذ اندلاع الصراع في نيسان /أبريل من العام الماضي، نزح ما يقرب من 6.7 مليون شخص داخليا في السودان. ويواصل الآلاف مغادرة البلاد بشكل يومي بحثا عن الأمان في البلدان المجاورة، حيث عبر حتى الآن 1.8 مليون شخص الحدود إلى تشاد ومصر وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقالت السيدة سارادو مور للصحفيين إن فريقا من مفوضية اللاجئين وشركائها تمكن من الوصول إلى مدينة أم درمان بولاية الخرطوم لأول مرة منذ بدء الصراع. وقالت إن موظفي المفوضية "رأوا الدمار الهائل الذي سببته الحرب، وسط احتياجات هائلة ومستويات عالية من المعاناة بين السكان الذين ظلوا بعيدين عن متناول العاملين في المجال الإنساني منذ أشهر".

ووفقا للسيدة سارادو مور، فقد أخبرت الأسر النازحة - من السودانيين واللاجئين - الفريق عن كفاحهم للحصول على ما يكفي من الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار. وقالت إنهم يفتقرون إلى المأوى والرعاية الطبية المناسبين، وأضافت: "أعرب الناس أيضا عن مخاوف جدية بشأن سلامتهم، وأبلغوا عن تزايد العنف الجنسي بالإضافة إلى محدودية الدعم القانوني. ويعاني العديد منهم من صدمة شديدة".

تطرقت المتحدثة إلى تصاعد الأعمال العدائية في مدينة الفاشر بدارفور، حيث تمنع القيود المفروضة على الحركة الناس من الفرار إلى مناطق أكثر أمانا. وقالت: "وفقا للتقارير المتوفرة، فقد تم استهداف عشرات القرى، وسوي بعضها بالأرض، مما أسفر عن مقتل الأبرياء وتدمير الممتلكات العامة والمحاصيل. إن العنف العشوائي، بما في ذلك العنف الجنسي، فضلا عن حالات الأطفال المنفصلين عن ذويهم والمفقودين، آخذ في الارتفاع".

وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، قالت السيدة سارادو مور إن العاملين في المجال الإنساني ليس لديهم الدعم الكافي لتلبية الاحتياجات داخل وخارج البلاد، حيث تلقت خطة الاستجابة الإنسانية عشرة بالمائة فقط من التمويل المطلوب، فيما لم تُمول خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين سوى بنسبة ثمانية بالمائة فقط حتى الآن.