خبيرتان أمميتان: عزل المصارف الفلسطينية عن النظام العالمي قد يشل الاقتصاد ويؤثر على جميع الحقوق
حذرت خبيرتان أمميتان مستقلتان من أن عزل البنوك الفلسطينية بشكل أحادي عن النظام المصرفي العالمي سيشكل انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ويؤدي إلى شل الاقتصاد الفلسطيني.
جاء هذا التحذير بعد أن هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بإلغاء إعفاء الحماية الذي يصدر سنويا لمصرفين في إسرائيل لهما علاقات مع المؤسسات المالية الفلسطينية.
ويحمي الإعفاء، الذي انتهى في الأول من الشهر الجاري، البنوك الإسرائيلية من دعاوى قضائية متعلقة بالسلطة الفلسطينية بتهمة "تحويل أموال إلى جماعات إرهابية". وفي غياب هذه الحماية، ستكون البنوك الإسرائيلية معرضة لإجراءات قانونية، ومن المتوقع أن تقطع علاقاتها مع البنوك الفلسطينية.
عطية واريس الخبيرة المستقلة المعنية بالديون الخارجية وحقوق الإنسان وألينا دوهان المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية قالتا في بيان صحفي: "إن استحالة التحويلات المصرفية ستؤثر على جميع شعب فلسطين بشكل عشوائي، وتؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية المستمرة، وتؤثر على جميع حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الغذاء، والحق في المياه والصرف الصحي، والحق في الصحة، والحرية من التعذيب، والحق في الحياة".
وأضافتا أن عزل البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي العالمي ينتهك أيضاً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية، "ومبدأ التعاون بحسن نية".
الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على الشيكل الإسرائيلي، ويجب أن تمر تعاملاته المالية مع بقية دول العالم عبر النظام المصرفي الإسرائيلي. وقالت الخبيرتان إن عزل السلطة الفلسطينية عن العالم المالي سيشل الاقتصاد الفلسطيني، مذكرتين بأن هذه الإعفاءات مكفولة بموجب اتفاقيتي أوسلو وباريس.
وتطرقت الخبيرتان أيضاً إلى عملية تحصيل الضرائب، التي تقوم بها إسرائيل إلى حد كبير نيابة عن السلطة الفلسطينية. فمنذ 24 كانون الثاني /يناير، تم تحويل عائدات الضرائب الشهرية المخصصة سابقاً لموظفي القطاع العام التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة إلى حساب ائتماني مقره النرويج. إلا أن الصندوق النرويجي لا يستطيع الإفراج عن الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في غزة دون إذن إسرائيل.
وقالت الخبيرتان إن السلطة الفلسطينية معرضة للتعليق أحادي الجانب لتحويلات إيرادات المقاصة من قبل إسرائيل، "وهو ما يعتبر بمثابة إجراءات قسرية أحادية تتعارض مع القانون الدولي".
وقد تواصلت الخبيرتان مع الحكومة الإسرائيلية لمعالجة هذه المخاوف، ودعتا إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه والانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.
| *يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم. |