الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في الكونغو الديمقراطية وتدعو لتجنب صراع إقليمي
قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تضم "أكبر عدد من المحتاجين في العالم"، محذرة من أن الشعب الكونغولي يُدفع "إلى حافة الكارثة بسبب التحديات الهائلة" التي يواجهها.
في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، قالت نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إنها صدمت "بحجم وعمق هذه الأزمة الهائلة" عندما زارت البلاد في شباط /فبراير العام الماضي، مضيفة أنه "منذ ذلك الحين تدهورت الأزمة بشكل أكبر".
وقالت: "كما حذرنا المجلس مرارا وتكرارا، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم، حيث يعاني ما يقرب من واحد من كل أربعة كونغوليين - أو 23.4 مليون شخص - من الجوع الحاد. كما أنها تواجه مستويات هائلة من النزوح. فقد أصبح الآن أكثر من 7.2 مليون شخص نازحين داخلياً. وبين كانون الأول/ديسمبر 2023 وآذار/مارس 2024 وحدهما، زاد هذا الرقم بمقدار 700 ألف شخص بشكل مثير للقلق."
"أحد أخطر الأماكن على النساء والفتيات"
وقالت السيدة مسويا إن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يعد اليوم "أحد أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للمرأة أو الفتاة". وأشارت إلى أن النساء والفتيات في المخيمات المكتظة حول غوما، والتي غالباً ما تكون بدون إضاءة أو خصوصية أو مرافق نظافة غير كافية أو الحد الأدنى من تدابير السلامة، "يتعرضن لمستويات فظيعة من الانتهاكات".
وأضافت: "لقد ارتفعت حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها: من 40 ألف حالة في عام 2021، إلى 78 ألف حالة في عام 2022. وفي عام 2023، وصل هذا العدد إلى 123 ألف حالة، بزيادة تزيد عن 300 في المائة. ويستمر [العدد] في الارتفاع. ومن المأساوي أن نقص الإبلاغ والموارد المحدودة لخدمات الناجين يعني أنه من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى بكثير".
وأشارت المسؤولة الأممية إلى تصاعد المخاطر التي تواجه الأطفال نتيجة للنزاع، بما في ذلك التجنيد والاستخدام من قبل الجماعات المسلحة، فضلا عن الاختطاف والقتل والتشويه والعنف الجنسي ضد الأطفال. وقالت إن الأسر تُجبر على اتخاذ "إجراءات الملاذ الأخير"، بما في ذلك زواج الأطفال المبكر والقسري، مشيرة إلى أن "37 في المائة من الفتيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتم تزويجهن قسراً قبل سن الـ 18 عاما".
تقويض العملية الإنسانية
وقالت السيدة مسويا إن العملية الإنسانية في البلاد تتحمل فوق طاقتها بشكل خطير، وأن الجهود مقيدة بشدة "بسبب عدم كفاية التمويل على الإطلاق". وقالت إنه حتى الآن هذا العام، لم يتم تلقي سوى 16 في المائة من مبلغ 2.6 مليار دولار مطلوب للوصول إلى 8.7 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحل النزاع وتجنب المزيد من تدهور الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي جميع أنحاء المنطقة، وقالت: "يستحق الناس في جمهورية الكونغو الديمقراطية - وفي منطقة البحيرات العظمى - فرصة العيش في سلام، وبناء الحياة الآمنة والمأمونة والمزدهرة التي تعد بها هذه المنطقة الوفيرة."
التوترات الإقليمية
من جانبه، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى هوانغ شيا، عن قلقه البالغ إزاء التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وشدد على ضرورة إجراء حوار صريح بين الأطراف لتجنب اندلاع "حريق إقليمي".
وقال السيد هوانغ إن التوترات بين البلدين لا تستمر فحسب، بل تفاقمت بسبب الاشتباكات المتكررة بين حركة 23 مارس والقوات المسلحة الكونغولية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى التوترات بين بوروندي ورواندا، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي "زادت من تفاقم الوضع المثير للقلق وتضر بالتقدم الكبير المسجل منذ عام 2020 في العلاقات بين هذين البلدين".
وقال: "إن هذه الصورة المثيرة للقلق تتطلب منا أن نكثف جهودنا بشكل عاجل لخفض التصعيد وتخفيف التوترات، لتجنب اندلاع حريق إقليمي. وهذا يتطلب حتماً حواراً صريحاً وصادقاً بين الأطراف المعنية".
وقال إن الجهود والمبادرات الدبلوماسية الأخيرة "تظهر تصميم الأطراف الفاعلة في المنطقة، وعلى نطاق أوسع، المجتمع الدولي ككل، على إيجاد حل لهذه الأزمة التي طال أمدها".
وشدد المبعوث الخاص على أن استمرار الصراعات في المنطقة يدعو المجتمع الدولي "اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مواصلة الجهود الرامية إلى حل الأسباب الجذرية بطريقة مستدامة".