أعضاء مجلس الأمن يبدون القلق بشأن المجاعة الوشيكة في غزة ويدعون لرفع العوائق أمام توصيل الإغاثة

وفي بيان صحفي، أشار أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى أن هذا العدد يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عن عدد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين قتلوا في أي صراع آخر بالعالم خلال عام كامل. وشددوا على الحاجة لضمان المساءلة عن جميع هذه الحوادث.

وأشار الأعضاء إلى أن إسرائيل أعلنت النتائج الأولية للتحقيق في حادثة 1 نيسان/أبريل 2024. وأكدوا ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف وشامل في الحادثة، ونشره علنا بالكامل. وقدموا خالص تعازيهم لأقارب وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم منذ بدء الأعمال العدائية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وطالب أعضاء مجلس الأمن أيضا أن تحترم جميع أطراف النزاع بشكل كامل "وضع الحماية" المكفول لعاملي الإغاثة والمرافق والعمليات الإنسانية بموجب القانون الدولي، والالتزام بالإخطار الإنساني وآليات التنسيق المرتبطة بالصراع، ومعالجة أي أوجه قصور في هذه الآليات على الفور.

جهود شجاعة لإنقاذ الحياة

وأقر أعضاء المجلس بالجهود الفائقة التي تستحق الإشادة، المبذولة من جميع العاملين في المجال الإنساني والطبي وموظفي الأمم المتحدة العاملين في غزة. وأقر الأعضاء بالظروف الصعبة والخطيرة للغاية التي يعملون في ظلها، فضلا عن شجاعتهم الهائلة في سعيهم لتحقيق مهمتهم المنقذة للحياة.

وكرر أعضاء مجلس الأمن الدولي الإعراب عن قلقهم العميق إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع، والوضع الإنساني الكارثي، والتهديد بحدوث مجاعة وشيكة في غزة. ودعوا إلى الرفع الفوري لجميع العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين، وإلى توزيع هذه المساعدة دون عوائق. 

وأشار الأعضاء إلى إعلان إسرائيل بشأن فتح معبر إيريز والسماح باستخدام ميناء أسدود لإيصال المساعدات إلى غزة، لكنهم شددوا على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتقديم الإغاثة المطلوبة نظرا لحجم الاحتياجات في غزة. 

وشدد الأعضاء على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لهذا القرار وبطريقة مستدامة، وكرروا مطالبتهم للأطراف بالسماح بإيصال المساعدة الإنسانية وتسهيلها وتمكين ذلك على نطاق واسع بشكل فوري وآمن ودون عوائق بصورة مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في أنحاء قطاع غزة، بما يتوافق مع قـرار مجلس الأمن رقم 2720.

وقف إطلاق النار

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكدوا مطالبهم بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف مما يؤدي إلى وقف مستمر ومستدام لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات الرهائن الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية وأن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم، بما يتماشى مع قـرار مجلس الأمن رقم 2728.

وأكد أعضاء مجلس الأمن كذلك دعمهم الكامل لعمل كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، ودعمهم للجهود المنقذة للحياة التي يبذلها جميع موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا. وأدان أعضاء مجلس الأمن جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب.