مسؤول أممي في فلسطين: نبذل أقصى الجهود لتوثيق الانتهاكات في غزة لضمان المساءلة
قال رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن فريقه يسعى بشتى الوسائل المتاحة للفت انتباه العالم إلى الظروف الصعبة التي تواجه غزة في محاولة لإيجاد حل لها. وشدد على أن حقوق الإنسان "ليست ترفاً، بل هي مطلب أساسي".
في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قال أجيث سونغاي إنه يتفهم الشعور بعدم الثقة الذي أعرب عنه الكثيرون حول العالم في الوقت الراهن فيما يتعلق بالقانون الدولي، إلا أنه أكد أن "قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الموجود لدينا اليوم والهيكل الذي يأتي معه هو أفضل ما لدينا. ليس لدينا أي بديل في الوقت الحالي وعلينا الحفاظ عليه".
وقال إن العمل الذي يقوم به فريقه لرصد احتياجات الحماية والإبلاغ عنها والاستجابة لها أصبح أكثر أهمية في سياق الحرب الحالية.
وأضاف: "في عصر المعلومات المغلوطة والتضليل الذي نعيشه، خاصة فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة وغزة، أصبحنا حقاً هيئة المراقبة المستقلة. وكما كنت أقول دائما، فإن تسجيل الانتهاكات أمر في غاية الأهمية من أجل المساءلة، وأيضاً من أجل اتخاذ قرارات مختلفة. وأنا على ثقة تامة من أن بياناتنا وتقاريرنا تُقرأ بجدية من الدول الأعضاء والقادة لاتخاذ القرار الصحيح. ومع ذلك، أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك قرارات أفضل، خاصة من قبل مجلس الأمن. في هذه المرحلة، يصبح عملنا مهما للغاية للدول الأعضاء والقادة ليتخذوا القرار السليم".
مجاعة من صنع الإنسان
وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على الصراع، يبدو الوضع قاتماً أكثر من أي وقت مضى. فقد تم محو عائلات بأكملها من السجلات في غزة، ونزح حوالي 1.9 مليون شخص عدة مرات، فيما قُتل أكثر من 32 ألف شخص - 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال- كما أن هناك أكثر من 17 ألف طفل غير مصحوب بذويه.
وبالإضافة إلى هذا الوضع المروع، فإن المجاعة تطرق أبواب القطاع بقوة. وأكد مسؤول حقوق الإنسان أن الناس يموتون بسبب سوء التغذية والجوع في غزة، مشددا على أن النقص الحاد في الغذاء "ليس بسبب عدم وجود الإمدادات، فهناك طوابير [من الشاحنات] في رفح على الجانب المصري تنتظر الدخول، ولكنها ببساطة مجاعة من صنع الإنسان".
وقال إن لدى مكتبه روايات عن اعتقالات جماعية تعرض لها رجال ونساء فلسطينيون، وواجه عدد منهم سوء المعاملة والإذلال والتعذيب. وقال لأخبار الأمم المتحدة إن فريقه التقى بالعديد منهم، "ويبدو أن الروايات حول كيفية معاملتهم، بما في ذلك التعذيب، متسقة".
وفيما يتعلق بالحق في التعليم في غزة، قال السيد سونغاي إن النظام التعليمي لم يعد له وجود في هذه المرحلة. فبالإضافة إلى استخدام المدارس كملاجئ أو تدميرها في عمليات القصف بحيث لم تعد هناك مساحة لتعلم الأطفال، قال إن طلاب الجامعات يواجهون أيضاً مستقبلاً غامضاً حيث لم يعد لدى الكثير منهم حتى دليل على الدراسات التي أكملوها حتى الآن مع تدمير المؤسسات التي كانوا يرتادونها.
ما النهاية؟
وفي هذا السياق، قال مدير مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "إن التأثير طويل المدى لهذه الحرب سيتم تقييمه والشعور به لعدة سنوات. ما نراه ببساطة في هذه المرحلة هو الكارثة المباشرة".
وشدد على ضرورة معالجة المشاكل متوسطة وطويلة المدى على وجه السرعة، إلا أن ذلك لن يكون ممكنا دون وقف فوري لإطلاق النار.
وقال السيد سونغاي إن الأرض الفلسطينية شهدت 56 عاماً من الاحتلال، وحوصرت غزة على مدى 16 عاماً بشكل مستمر، "نتحدث عن العقاب الجماعي للفلسطينيين داخل غزة. نتحدث منذ سنوات عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وعن عنف المستوطنين. تحدثنا عن الافتقار المستمر للمساءلة - أو بعبارة أخرى الإفلات من العقاب - عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وأكد على ضرورة انهاء الاحتلال، "ولا يمكن أن يكون هذا مجرد كلام".
الوضع في إسرائيل
على الجانب الإسرائيلي، أشار السيد سونغاي إلى مقتل 1200 شخص، وما زال هناك أكثر من مائة مختطف في غزة، بالإضافة إلى روايات حدوث عنف جنسي وتدمير للممتلكات، إلا أن مكتبه ليس لديه إمكانية الوصول إلى إسرائيل.
وشدد على ضرورة أن تسمح إسرائيل لهيئة مراقبة مستقلة – مثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان – "برصد وتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت في السادس والسابع والثامن من تشرين الأول /أكتوبر".
وقال: "نود أن نذهب إلى هناك ونتحقق من [الانتهاكات] ونسجلها رسمياً في تقريرنا، تماماً كما نفعل في الأرض الفلسطينية المحتلة. ومن أجل تقييم ذلك، نحتاج إلى الوصول، ونستمر في التواصل مع إسرائيل وجميع الدول الأعضاء الأخرى التي لديها نفوذ للتأكد من حصولنا على هذا الوصول المهم. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا".