مسؤول أممي يحذر من التأثير المدمر لتوسع النزاع المسلح في ميانمار
قال مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري إن توسع النزاع المسلح في جميع أنحاء ميانمار حرم المجتمعات من الاحتياجات الأساسية والوصول إلى الخدمات الضرورية، وكان له تأثير مدمر على حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ميانمار عقدت اليوم الخميس، أفاد خياري بأنه وسط تقارير عن قصف جوي عشوائي من قبل القوات المسلحة في ميانمار وقصف مدفعي من قبل أطراف مختلفة، يستمر عدد الضحايا المدنيين في الارتفاع.
وأوضح أنه في ولاية راخين، وصل القتال بين الجيش في ميانمار وجيش أراكان إلى مستوى غير مسبوق من العنف، مما أدى إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقا في أفقر منطقة في ميانمار.
وقال خياري إن تقارير تفيد بسيطرة جيش أراكان على معظم أنحاء وسط راخين وبأنه يسعى للتوسع إلى شمال راخين حيث يقيم العديد من الروهينجا.
وأكد أن "معالجة الأسباب الجذرية لأزمة الروهينجا ستكون ضرورية لإنشاء مسار مستدام للخروج من الأزمة الحالية"، مضيفا أن الفشل في القيام بذلك واستمرار الإفلات من العقاب "لن يؤدي سوى إلى استمرار تأجيج حلقة العنف المفرغة في ميانمار".
ونبه إلى أن سكان الروهينجا، العالقين في وسط النزاع، يواجهون مخاوف خطيرة تتعلق بالحماية وتوترات طائفية متزايدة، ولا يزالون يعانون من قيود كبيرة على حريتهم في التنقل، وحرمانهم من المواطنة، ويظلون عرضة بشكل غير متناسب للاختطاف أو التجنيد القسري.
وأعرب خياري عن قلق الأمين العام بشأن نية الجيش المضي قدما في الانتخابات وسط تصاعد الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
خوف يومي
واستمع مجلس الأمن كذلك إلى ليزا دوتن، مديرة شعبة التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قالت في إحاطتها نيابة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، إن "الناس في جميع أنحاء ميانمار يعيشون في خوف يومي على حياتهم"، خاصة منذ التنفيذ الأخير لقانون التجنيد الوطني، في حين بلغت قدرتهم على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، والتعامل مع الأزمة، أقصى طاقتها.
وشددت على أن 2.8 مليون شخص قد نزحوا حتى الآن، وأن 90% منهم نزحوا منذ سيطرة الجيش على السلطة، وأن العديد من هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى الوصول العاجل إلى الغذاء والمأوى والأمان.
وقالت دوتن إنه مع تزايد عدد الفارين، سيكون من الضروري الحفاظ على الاهتمام الدولي والإقليمي بالأزمة، بما في ذلك تعزيز حماية اللاجئين في المنطقة.
دور بنغلاديش
وتحدث مندوب بنغلاديش الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمد عبد المحيط أمام المجلس مؤكدا أن بلاده ليس لديها أي نية للتدخل في الشؤون الداخلية لميانمار.
لكنه أضاف أنه "باعتبارنا الدولة الأكثر فعالية للخروج من أزمة الروهينجا، خاصة منذ عام 2017، فإننا لا نزال نشعر بالقلق إزاء تصاعد الصراع والعنف في البلاد، والذي يسبب معاناة هائلة لأقليات الروهينجا، سواء الباقين منهم أو النازحين قسرا".
وقال عبد المحيط إن هذا يجعل أيضا بدء عملية إعادة التأهيل أكثر صعوبة، ويخلق مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأمنية لبنغلاديش.