مكتب حقوق الإنسان: مهاجمة جهود الإغاثة في غزة يمكن أن يصل إلى جريمة حرب

جيريمي لورانس المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قال- في مؤتمر صحفي في جنيف- إن العالم صُدم هذا الأسبوع بقتل إسرائيل لسبعة أشخاص يعملون في منظمة المطبخ المركزي العالمي. وأشار إلى مقتل ما يقرب من 200 من العاملين في المجال الإنساني في غزة حتى الآن، بما في ذلك زهاء 180 من موظفي الأمم المتحدة.

وبعد هذه الهجمات الأخيرة، علـّقت المنظمات غير الحكومية- بما في ذلك المطبخ المركزي العالمي- إيصال المساعدات وتوزيعها على الفلسطينيين في غزة. ويزيد ذلك، كما قال المتحدث، من خطر حدوث مزيد من الوفيات بسبب المجاعة والأمراض على نطاق أوسع، وهو خطر قائم بالفعل.

وأشار إلى أن القانون الدولي يفرض على جميع الأطراف احترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية وضمان سلامتهم وأمنهم وحرية حركتهم. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، واجبا إضافيا يُحتم تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة إلى أقصى حد ممكن. 

"ويعني ذلك أن عليها ضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم. وإن لم تتمكن من ذلك، عليها تسهيل عمل المنظمات الإنسانية لإيصال تلك المساعدات ووصول السكان إليها بطريقة آمنة وبكرامة".

وقال المتحدث إن مهاجمة الأشخاص أو الأدوات المشاركة في تقديم المساعدة الإنسانية يمكن أن تصل إلى مستوى جريمة حرب. وأشار إلى تذكير المفوض السامي مرارا وتكرارا، بضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

مرور 6 أشهر 

ومع الاقتراب من مرور ستة أشهر من الأعمال العدائية الراهنة في فلسطين وإسرائيل، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الحزن والغضب البالغين بشأن الدمار وعدد القتلى في إسرائيل وغزة. 

وأشار المتحدث باسم المكتب إلى مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب نحو 75 ألفا أو أكثر، وما لا يقل عن 7000 شخص يعتقد أنهم ما زالوا في عداد القتلى تحت الأنقاض. كما قُتل في إسرائيل أكثر من 1200 شخص وجُرح المئات، ولا يزال أكثر من 100 شخص محتجزين رهائن في غزة.

وقال إن مساحات شاسعة من غزة قُصفت واختفت معالمها تماما، ليتغير وجه قطاع غزة إلى الأبد.

وأضاف أن انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن الدمار والمعاناة التي لحقت بالمدنيين في غزة على مدى الأشهر الستة الماضية، هي أمور غير مسبوقة. وحذر من أن خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية ما زال قائما.

وقال المتحدث الأممي إن العالم أجمـَع على ضرورة وضع حد فوري لهذه المذبحة والتدمير الوحشي. وشدد على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل غير مشروط، والسماح للمساعدات الإنسانية وغيرها من السلع الضرورية - لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة - بالتدفق إلى غزة وتوزيعها بأمان في كامل أنحاء القطاع.

وأشار لورانس إلى تأكيد المفوض السامي لحقوق الإنسان مجددا على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وتجديد العزم على التوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والمساواة وعدم التمييز، ويضمن أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في سلام. 

وشدد المتحدث باسم المفوض السامي على "ضرورة أن ينتهي الاحتلال، وألا يكون ذلك مجردَ كلام فارغ من المضمون، بل يجب التحرك الآن".

وأكد ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وفعالة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتُكبت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والانتهاكات التي تبعتها، على وجه السرعة.