Breadcrumb
مكتب حقوق الإنسان يبدي القلق إزاء الهجمات ضد مستودعات المساعدات وأفراد الشرطة المدنية في غزة
أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن توجيه الهجمات ضد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال القتالية انتهاك لمبدأ التمييز وحق الحياة بموجب القانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب. وأبدى قلقه إزاء سلسلة الهجمات الأخيرة التي طالت مستودعات المساعدات وضباط الشرطة وآخرين قاموا بتقديم الحماية خلال تسليم المساعدات الإنسانية في غزة.
وفي بيان أصدره اليوم الجمعة، قال المكتب إنه في الأسبوع الماضي وحده، تم استهداف ما لا يقل عن ثلاثة مستودعات تخزين للمساعدات الإنسانية في رفح في 13 آذار/مارس، وفي النصيرات في 14 آذار/مارس، وفي جباليا في 19 آذار/مارس، مما أدى بحسب تقارير إلى وقوع ضحايا في تلك الاستهدافات.
وأضاف أنه منذ بداية شباط/فبراير، تم الإبلاغ عن قتل ما لا يقل عن أربعة مسؤولين كبار في الشرطة في مناطق مختلفة من غزة، بما في ذلك بلاغ القتل الأخير الذي طال مدير شرطة النصيرات في 19 آذار/مارس.
وذكر المكتب أن المعلومات المتاحة تشير إلى وقوع هجمات على مركبات الشرطة أو الأفراد الذين يقدمون الحماية لشاحنات المساعدات في ثلاث حوادث أخرى على الأقل منذ بداية شباط/ فبراير.
بيئة من الفوضى المتزايدة
وأفاد مكتب حقوق الإنسان بأن أفراد أجهزة تنفيذ القانون مثل الشرطة المدنية يعتبرون أفرادا مدنيين يحظر استهدافهم، مضيفا أن هؤلاء الأفراد يفقدون الحماية من الهجمات في حالات استثنائية، ألا وهي المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية، وفقط خلال تلك المشاركة.
وأشار المكتب إلى أن هذه الهجمات أدت إلى تفكك النظام المدني، مما أسهم في خلق بيئة من الفوضى المتزايدة، حيث يصبح الفرد القوي فيها، غالبا من الشبان، قادرا على الاستحواذ على المساعدات القليلة المتاحة وحرمان الأكثر ضعفا من الحصول على الغذاء وغيره من ضروريات الحياة، وتعريضهم لزيادة خطر الموت من الجوع والأمراض.
توفير الغذاء والرعاية الطبية
ودعا مكتب حقوق الإنسان إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى الالتزام بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان وفقا لاحتياجاتهم، وأنه في حال تعذر ذلك يتوجب عليها كحد أدنى تسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات وضمان وصول السكان إليها بشكل آمن وكريم.
وقال إنه يتوجب على إسرائيل أيضا ضمان دخول المساعدات الإنسانية والسلع الضرورية بالمقدار اللازم لضمان بقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، وتسهيل إعادة بناء البنية التحتية المدنية وضمان سلامة القوافل والطرق والمستودعات ومواقع التوزيع والباحثين عن المساعدة والذين يؤمنونها ويقدمونها.