خبراء أمميون مستقلون: صادرات الأسلحة لإسرائيل يجب أن تتوقف فورا
قال أكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا إن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل، لاستخدامها في غزة، من المرجح أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني ويتعين أن يتوقف على الفور. وذكروا أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة، محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدرة تنوي أن تُستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقينا أنها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك.
وفي بيان صحفي، قال الخبراء* إن على جميع الدول ضمان احترام القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف الصراع المسلح بموجب معاهدات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي. وبالتالي، كما قال الخبراء، يتعين على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو قطع غيار إذا كان من المتوقع- بالنظر إلى الحقائق وأنماط السلوك السابقة- أنها ستُستخدم لانتهاك القانون الدولي.
ورحب الخبراء بقرار من محكمة الاستئناف الهولندية يوم 12 شباط/فبراير يأمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرات الحربية من طراز "أف-35" لإسرائيل. ووجدت المحكمة أن هناك خطرا واضحا لاستخدام تلك الأجزاء لارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في ظل وجود مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد غير قليل من الحالات، كما جاء في بيان الخبراء.
كما رحب الخبراء بتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل من بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وشركة إيتوتشو اليابانية. وحث الخبراء الدول على الوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى إسرائيل بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية. وقالوا إن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا هما أكبر مصدري الأسلحة، وإن الشحنات زادت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويشمل المصدرون الآخرون فرنسا، والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.
وذكر البيان أن أكثر من 29,313 فلسطينيا قد قتلوا وأصيب 69,333 في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال الخبراء إن إسرائيل فشلت مرارا في الامتثال للقانون الدولي.
وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون إن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، عليها التزامات إضافية بموجب المعاهدة تحتم رفض تصدير الأسلحة إذا كانت تعلم أنها ستُستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا وُجد خطر كبير بأن تلك الأسلحة قد تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وذكر الخبراء أن "الحاجة لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، تعززت بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير بشأن وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية في غزة والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت".
وأشاروا إلى أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، تحتم على الدول الأطراف استخدام كل السبل المتاحة لها بشكل معقول لمنع ارتكاب إبادة جماعية في دولة أخرى بقدر الإمكان. وقالوا إن ذلك يتطلب وقف تصدير الأسلحة في ظل الظروف الراهنة.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن نقل الأسلحة إلى حماس وغيرها من الجماعات المسلحة محظور أيضا بموجب القانون الدولي، بالنظر إلى انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في 7 أكتوبر بما في ذلك احتجاز الرهائن والإطلاق العشوائي للصواريخ بعد ذلك.
ووفق الخبراء، فإن واجب ضمان احترام القانون الإنساني ينطبق في جميع الظروف، بما في ذلك عندما "تدعي إسرائيل أنها تكافح الإرهاب".
وقال الخبراء: "قد يكون مسؤولو الدولة المشاركون في صادرات الأسلحة، مسؤولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية". وقد تتمكن جميع الدول، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، والمحكمة الجنائية الدولية، من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها وفق ما قاله خبراء حقوق الإنسان.
* الخبراء هم: بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ بيليت، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛ وكلوديا ماهلر، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان؛ وفريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ ليفينغستون سيوانيانا، الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل؛ سوريا ديفا، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية؛ عطية واريس، الخبير المستقل المعني بالديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية الأخرى وحقوق الإنسان؛ أشويني ك.ب.، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ وأوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً؛ سيوبهان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛ وتومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها؛ كارلوس سالازار كوتو (الرئيس - المقرر)، سورشا ماكلويد، جوفانا جيزدميروفيتش رانيتو، كريس إم إيه كواجا، رافيندران دانيال، الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة؛ روبرت ماكوركوديل (الرئيس - المقرر)، فرناندا هوبنهايم (نائب الرئيس)، بيشامون يوفانتونغ، داميلولا أولاوي، إلزبيتا كارسكا، الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ باربرا ج. رينولدز (الرئيس)، دومينيك داي، بينا دكوستا، فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي؛ وبالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛ دوروثي استرادا تانك (الرئيس)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ وفرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
يدعم البيان: أوا بالدي (الرئيسة - المقررة)، غابرييلا سيتروني (نائبة الرئيس)، أنغكانا نيلابايجيت، غرازينا بارانوسكا، آنا لورينا ديلجاديلو بيريز، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ نيكولا ليفرات، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ وديفيد ر. بويد، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.