تقرير أممي يحذر من تحديات غير مسبوقة بسبب الاضطرابات على طرق الشحن العالمية بما فيها قناة السويس
كشف تقرير جديد أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) اليوم الخميس عن تحديات غير مسبوقة للتجارة العالمية- تؤثر على ملايين الأشخاص في كل المناطق- قد تنجم عن الاضطرابات على طرق الشحن العالمية التي تمر عبر كل من قناة السويس، وقناة بنما، والبحر الأسود.
التقرير الجديد الصادر تحت عنوان "الإبحار في المياه المضطربة. تأثير تعطل طرق الشحن في البحر الأحمر والبحر الأسود وقناة بنما على التجارة العالمية"، أشار إلى كيف أن الهجمات على الشحن البحري في البحر الأحمر والتي أثرت بشدة على الشحن عبر قناة السويس، فضلا عن التحديات الجيوسياسية وتلك المتعلقة بالمناخ، تعيد تشكيل طرق التجارة في العالم.
وأوضح تقرير الأونكتاد أن المرور عبر قناة السويس انخفض، في أعقاب الهجوم الأخير على الشحن البحري في البحر الأحمر، بنسبة 42% مقارنة بذروته. وأضاف أنه مع قيام اللاعبين الرئيسيين في صناعة الشحن بتعليق عبور السفن عبر قناة السويس مؤقتا، انخفض عبور الحاويات أسبوعيا بنسبة 67%، وشهدت القدرة الاستيعابية للحاويات وعبور سفن الشحن وناقلات الغاز انخفاضا كبيرا.
ويضاف هذا التطور إلى الاضطراب المستمر في البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى تحولات في طرق تجارة النفط والحبوب، وتغيير الأنماط الراسخة. وأشار التقرير كذلك إلى التحدي الذي تواجهه قناة بنما والمتمثل في انخفاض منسوب المياه العذبة، والذي أثار مخاوف بشأن مرونة سلاسل التوريد العالمية على المدى الطويل، مما يؤكد هشاشة البنية التحتية التجارية في العالم، لينخفض إجمالي عبور قناة بنما بنسبة 49% مقارنة بذروته.
تكلفة اقتصادية وبيئية
وأكد الأونكتاد أن تصاعد حالة عدم اليقين وتحويل مسار الشحن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح له تكلفة اقتصادية وبيئية، بما يخلق ضغوطا إضافية على الاقتصادات النامية. ووفقا للتقرير، سجلت الزيادة في متوسط أسعار الشحن الفوري للحاويات أعلى ارتفاع أسبوعي على الإطلاق بمقدار 500 دولار أمريكي، في الأسبوع الأخير من كانون الأول/ديسمبر.
وأشار التقرير إلى أن تجنب السفن قناتي السويس وبنما، يُترجم إلى مسافات أطول لنقل البضائع، وارتفاع تكاليف التجارة وأقساط التأمين. وتطرق الأونكتاد في تقريره إلى مستوى اعتماد العديد من الدول على قناتي السويس وبنما، حيث تعتبر قناة بنما ذات أهمية خاصة للتجارة الخارجية لبلدان الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، فيما تعتمد التجارة الخارجية للعديد من دول شرق إفريقيا بشكل كبير على قناة السويس.
وتعتمد التجارة الخارجية للسودان أكثر من غيرها على قناة السويس، حيث يعبر القناة حوالي 34 في المائة من حجم تجارته، بينما يتم توجيه ما يقرب من 31٪ من حجم التجارة الخارجية لجيبوتي عبر قناة السويس، وبالنسبة لكينيا تبلغ الحصة 15%، و10% بالنسبة لتنزانيا.
إمدادات الطاقة وأسعارها
وحذر تقرير الأونكتاد من الآثار الاقتصادية بعيدة المدى المحتملة الناجمة عن الاضطرابات طويلة الأمد في شحن الحاويات، مما يهدد سلاسل التوريد العالمية واحتمال تأخير عمليات التسليم، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع التكاليف والتضخم، مشيرا إلى أن المستهلكين سيشعرون بالتأثير الكامل لأسعار الشحن المرتفعة في غضون عام.
ونبه كذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة مع توقف عمليات نقل الغاز، مما يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الطاقة وأسعارها، خاصة في أوروبا.
اقرأ أيضا: الأونكتاد يحذر من التأثير الهائل لأزمة البحر الأحمر على الشحن العالمي
وأضاف أنه يمكن أن تؤثر الأزمة أيضا على أسعار المواد الغذائية العالمية، حيث من المحتمل أن تؤدي المسافات الطويلة وارتفاع أسعار الشحن إلى زيادة التكاليف. كما يشكل انقطاع شحنات الحبوب من أوروبا وروسيا وأوكرانيا مخاطر على الأمن الغذائي العالمي، مما يؤثر على المستهلكين ويخفض الأسعار المدفوعة للمنتجين.
تداعيات مناخية
وقال تقرير الأونكتاد إن الاضطرابات في طرق التجارة الرئيسية مثل البحر الأحمر وقناة السويس، إلى جانب العوامل التي تؤثر على قناة بنما والبحر الأسود، تؤدي إلى زيادة سرعات السفن للحفاظ على الجداول الزمنية مما يسفر عن ارتفاع استهلاك الوقود وانبعاثات الغازات الدفيئة.
وتشير تقديرات الأونكتاد إلى أن ارتفاع استهلاك الوقود الناتج عن المسافات الأطول والسرعات الأعلى يمكن أن يؤدي إلى زيادة تصل إلى 70% في انبعاثات الغازات الدفيئة في رحلة ذهابا وإيابا بين سنغافورة وروتردام على سبيل المثال.
ونبه الأونكتاد إلى أن البلدان النامية معرضة بشكل خاص لتداعيات تلك الاضطرابات، مؤكدا على الحاجة الملحة إلى التكيف السريع من جانب صناعة الشحن، والتعاون الدولي القوي لإدارة إعادة التشكيل السريع للتجارة العالمية. ولفت التقرير كذلك إلى أن التحديات الحالية تؤكد مدى تأثر التجارة العالمية بالتوترات الجيوسياسية والتحديات المتعلقة بالمناخ، مما يتطلب بذل جهود جماعية لإيجاد حلول مستدامة خاصة لدعم البلدان الأكثر عرضة لتلك الصدمات.