Breadcrumb
أمام مجلس الأمن، منسق عملية السلام يجدد قلقه إزاء احتمال شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، استمع خلالها إلى إحاطتين من منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وممثل عن منظمة أطباء بلا حدود.
جدد تور وينسلاند المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الإعراب عن قلقه البالغ إزاء احتمال شن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة رفح المكتظة بالسكان، حيث لجأ نحو 1.4 مليون فلسطيني.
ومع الاقتراب من 140 يوما من الحرب المدمرة، نبه منسق عملية السلام إلى أنه ما من نهاية تلوح في الأفق لصدمة المتضررين من فظائع 7 تشرين الأول/أكتوبر ومعاناة الناس في غزة والاضطرابات الإقليمية.
وتحدث وينسلاند عن زيارته لقطاع غزة هذا الأسبوع ليرى بنفسه المأساة التي تتكشف، وللقاء الفرق الأممية التي تعمل بلا كلل وبشجاعة على الأرض، في خضم تحديات جسيمة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في القطاع، مشيرا إلى أن ما رآه كان صادما وغير مستدام. وجدد التأكيد على مدى الحاجة الملحة إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج غير المشروط عن الرهائن.
وفي غضون ذلك، قال المنسق الأممي إنه سيواصل حث جميع الأطراف المعنية - بما في ذلك السلطات الإسرائيلية - على معالجة العوائق الرئيسية التي تعترض استجابة الأمم المتحدة الإنسانية على الأرض. "نحن بحاجة إلى المزيد من تدابير السلامة، والمزيد من الأمن والأدوات ونقاط الوصول لتوسيع نطاق المساعدات، وخاصة في الشمال".
البث المباشر للجلسة (بالترجمة الفورية إلى العربية) بالفيديو أدناه.
وناشد وينسلاند القيام باستجابة جماعية منسقة وشاملة، ليس فقط لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة ولكن أيضا لاستعادة الأفق السياسي للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مع تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
ولتحقيق ذلك، شدد مجددا على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق للوقف الإنساني لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وخلق المجال للتحرك قدما عبر الحوار بدلا من العنف. وقال إن الحل الوحيد طويل الأمد لغزة، في نهاية المطاف، هو حل سياسي.
وقال: "مع الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، يجب أن يكون هناك مسار واضح باتجاه استعادة الحكم الفلسطيني الواحد والفعال بأنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة". وشدد على أهمية الدعم الدولي لتعزيز وإصلاح السلطة الفلسطينية لتحسين الشرعية محليا ودوليا.
المزيد لاحقا.