خبيرتان حقوقيتان: يجب ألا يكون أحد فوق القانون في قضية الاعتداء الجنسي المتعلقة بجيفري إبستين
شددت خبيرتان أمميتان على أنه لا ينبغي لأي شخص أن يكون فوق القانون وبعيداً عن متناول العدالة في قضية الاعتداء الجنسي على الفتيات المراهقات من قبل الممول الأمريكي جيفري إبستين، التي ذُكرت فيها أسماء شخصيات عدة رفيعة المستوى.
هذا ما جاء في بيان مشترك أصدرته اليوم السيدة ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، والسيدة ماما فاطمة سنغاتيه المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم الجنسي والاعتداء عليهم جنسياً، وذلك بعد إصدار ما يقرب من ألف صفحة من الوثائق القانونية في إجراءات المحكمة المتعلقة بملف إبستين.
وأشار البيان إلى أن سجلات المحكمة تقدم نظرة ثاقبة على مدى جرائم إبستين المزعومة، والتي شملت الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والاغتصاب، والاتجار، والعبودية، والتعذيب، والاختفاء القسري للنساء والأطفال. وقالت الخبيرتان*: "إن الشبكة الواسعة من الضحايا والناجين القاصرين الذين تم استدراجهم إلى عالم جيفري إبستين و[صديقته] جيسلين ماكسويل- المنحرف- أمر مزعج للغاية، وكذلك قدرتهما على العمل لسنوات عديدة".
وحثت الخبيرتان المستقلتان على ضمان إجراء تحقيقات كاملة وسريعة وشفافة، واتخاذ إجراءات قضائية فورية، مشددتين على ضرورة تقديم جميع المتورطين إلى العدالة. وقالتا: "إن الطريقة التي يتم التعامل بها مع هذه القضية من قبل سلطات إنفاذ القانون والقضاء ستشكل سابقة مهمة للمستقبل. فإما أن تبعث برسالة مفادها أن مثل هذه الجرائم ضد النساء والأطفال غير مقبولة، أو أن تؤكد أن السلطة والعلاقات ستحمي المسؤولين عن المساءلة".
وأشادت الخبيرتان بالضحايا والناجيات اللاتي تقدمن بشجاعة للتنديد بهذه الجرائم، على الرغم من المخاطر التي تنطوي عليها. وشددتا على أهمية حماية الشهود والضحايا وتقديم تعويضات كاملة ومستدامة وتحويلية تركز على الضحايا والناجيات لتجنب تعريضهن لمخاطر المزيد من الوصم والصدمات والإيذاء الثانوي.
وأضافتا: "هناك شيء واحد واضح، وهو أن حالات مثل ملف إبستين تظهر الفشل المستمر من جانب المجتمع الدولي في منع استغلال وإساءة معاملة النساء والأطفال. ويجب معالجة كل هذا بشكل عاجل من خلال الاستجابات الوقائية والمساءلة، وهو الجانب الذي غالبا ما يُنسى".
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.