افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدعوة لتعزيز منعه وكشفه محاكمته

ودعا الأمين العام في رسالته "جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد وكشفه ومحاكمته - بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص".

يعقد مؤتمر الدول الأطراف كل سنتين- وهو أكبر مؤتمر معني بمكافحة الفساد في العالم. وتتزامن دورة هذا العام مع مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويهدف المؤتمر إلى تقييم الجهود العالمية لمكافحة الفساد.

إطار عالمي لمكافحة الفساد

في كلمتها الافتتاحية، قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيدة غادة والي إن "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثل إنجازا هائلا بوصفها إطارا عالميا لمكافحة الفساد". 

وأشارت إلى أن "الاتفاقية أصبحت معيارا وأداة عالمية، بمثابة الأساس للإصلاحات القانونية والمؤسسية التحويلية في العديد من البلدان، فضلا عن التعاون الدولي، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة".

وأضافت السيدة والي أن مؤتمر الدول الأطراف يمثل فرصة للتفكير في التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن والرحلة التي تنتظرنا.

ومضت قائلة: "بينما نحتفل بما أنجزناه، يجب علينا أيضا أن نقبل أنه على الرغم من الجهود الجديرة بالثناء، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به".

حققت الاتفاقية منذ اعتمادها التزاما شبه عالمي، حيث بلغ عدد الدول الأطراف فيها 190 دولة، مما يمثل شهادة على التزام المجتمع الدولي الثابت بالقضاء على الفساد وتأثيره الضار على السلام والعدالة والتنمية المستدامة.

وقالت غادة والي "إن مكافحة الفساد هي معركة الجميع. دعونا نتواصل عبر الحدود والقطاعات، وعبر الأجيال والمؤسسات، للتحدث بصوت واحد، متحدين ضد الفساد."

مشاركة واسعة

تجمع الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب. 

ويستعرض المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، فضلا عن مناقشة التحديات الوطنية والدولية، وتحديد الثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما سيتطرق المشاركون في المؤتمر إلى مجموعة متنوعة من الموضوعات- تشمل حماية الاستجابات المناخية من الفساد، وتمكين النساء والفتيات في الاستجابات الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز دور المجتمع المدني في تحديد فجوات التنفيذ، وتسخير قوة صناع التغيير الشباب وقادة النزاهة في المستقبل.

ولأول مرة، سيجمع منتدى القطاع الخاص، الذي يشارك في تنظيمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ممثلين عن القطاع الخاص، بمن فيهم قادة الأعمال وكبار المسؤولين والموظفين القانونيين، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة من القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية.

أداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

بناء على التقدم المحرز على مدى العقدين الماضيين، تتطلع الدول الأطراف أيضا إلى إعادة تأكيد الدور المحوري للاتفاقية بوصفها أداة لدفع التقدم نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

وكانت الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2021 أكدت على ضرورة دمج جهود مكافحة الفساد ضمن جدول أعمال التنمية المستدامة الأوسع. 

وفي قمة أهداف التنمية المستدامة، التي انعقدت في وقت سابق من هذا العام، اتخذ زعماء العالم خطوة حاسمة أخرى إلى الأمام من خلال اعتماد إعلان سياسي يدعو إلى تسريع العمل نحو تحقيق الأهداف العالمية، بما في ذلك من خلال التنفيذ الفعال لالتزامات الاتفاقية المعنية بمنع الفساد ومكافحته.

وسيتم النظر في 13 مشروع قرار، ومشروعي مقررات على مدار الأسبوع، تتناول قضايا مثل قياس الفساد، وحماية المبلغين عن المخالفات، وشفافية الملكية المستفيدة، والمشتريات العامة، من بين أمور أخرى.