مسؤول أممي: الصراعات والأزمات تنجم عن انتهاك وتهميش حقوق الإنسان
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الصراعات والأزمات الراهنة يجب أن تكون نداء يقظة للمجتمع الدولي مفاده أن انتهاك أو تهميش حقوق الإنسان يؤديان إلى نشوب الصراعات والأزمات الاقتصادية وعدم الاستقرار والمعاناة وتعميق انعدام المساواة.
كان المفوض السامي فولكر تورك يتحدث في مؤتمر صحفي قبيل يوم حقوق الإنسان الموافق العاشر من كانون الأول/ديسمبر. تطرق تورك إلى الأوضاع في مختلف أنحاء العالم وزياراته- التي قام بها منذ توليه منصبه قبل نحو عام- لعدد كبير من الدول في جميع القارات ولقاءاته مع المجتمع المدني من الدول التي لم يتمكن من زيارتها.
وأشار إلى سؤال يوجه له كثيرا وهو: هل فشلت حقوق الإنسان؟ وأكد تورك أن حقوق الإنسان لم تفشل، ولكن تجاهلها والفشل في احترام التحذيرات المتعلقة بها والاستماع إليها "أوصلنا إلى هذه المرحلة".
فلسطين وإسرائيل
بدأ المفوض السامي استعراضه للأوضاع في مختلف أنحاء العالم بالحديث عن التصعيد في فلسطين وإسرائيل، وقال: "بعد شهرين من هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر المروعة على إسرائيل من حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى، التي اُستهدف المدنيون فيها بشكل مباشر وأُخذوا رهائن، ما زال المدنيون في غزة يتعرضون بشكل متواصل للقصف من إسرائيل وللعقاب الجماعي".
وذكر تورك أن سكان غزة يعانون من الموت والحصار والدمار والحرمان من أبسط الاحتياجات الإنسانية مثل الغذاء والماء والإمدادات الطبية المنقذة للحياة. وأضاف أن "الفلسطينيين في غزة يعيشون في رعب مطلق يزداد ضراوة".
وقال إن الوضع الكارثي الذي يتكشف في قطاع غزة كان متوقعا وكان يمكن منعه. في هذه الظروف، وفق ما قاله تورك، يوجد خطر كبير للجرائم الفظيعة. وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير بشكل عاجل، من قبل الأطراف المعنية وكل الدول وخاصة المتمتعة بالنفوذ، لمنع وقوع مثل هذه الجرائم.
وقال إن على المجتمع الدولي أن يصر بصوت واحد على ضرورة "وقف إطلاق النار فورا لأسباب حقوقية وإنسانية". وأعرب فولكر تورك عن القلق البالغ أيضا بشأن أزمة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار إلى زيادة استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة وحتى العسكرية من قبل القوات الإسرائيلية، بما أدى إلى ارتفاع عمليات القتل غير القانونية، وعنف أكثر عدوانية وتواترا من المستوطنين أدى إلى تهجير قسري لمجتمعات فلسطينية وزيادة غير مسبوقة في الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وارتفاع مقلق في مصرع المحتجزين وادعاءات إساءة المعاملة من السجناء الفلسطينيين بما في ذلك العنف الجنسي.
وشدد على ضرورة أن تتخذ السلطات الإسرائيلية خطوات فورية لإنهاء انتشار الإفلات من العقاب على مثل هذه الانتهاكات.
وفيما تزداد العواقب الكارثية على المدنيين في غزة، أعرب مفوض حقوق الإنسان مجددا عن القلق البالغ بشأن البيانات المحرضة والتي تنزع إنسانية الآخرين، من قبل مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى حاليين وسابقين وأيضا من قبل شخصيات في حماس.
وقال إن التاريخ يظهر ما الذي يمكن أن تؤدي إليه مثل هذه اللغة. وأضاف: "هذا ليس مرفوضا فقط ولكن محكمة مختصلة يمكن أن تجد مثل هذه البيانات في ظل الظروف التي أطلقت فيها، تحريضا على ارتكاب جرائم فظيعة".
وأضاف مفوض حقوق الإنسان: "فيما تظهر مزيد من المعلومات حول الادعاءات الخطيرة للعنف الجنسي المرتكب من أفراد من جماعات فلسطينية مسلحة، منها حماس، أثناء هجماتهم على إسرائيل في 7-8 تشرين الأول/أكتوبر، يتضح بشكل مؤلم الحاجة لإجراء تحقيقات كاملة في هذه الهجمات لضمان العدالة للضحايا".
وشدد فولكر تورك على ضرورة إجراء تحقيقات صارمة وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وكخطوة فورية، دعا المفوض السامي إلى الوقف العاجل للأعمال العدائية والإفراج عن جميع الرهائن. وقال إن "العنف والانتقام لن يؤديا سوى إلى مزيد من الكراهية والتشدد". وأضاف أن السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة المتراكمة هو إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.
المزيد لاحقا عن المؤتمر الصحفي للمفوض السامي.