مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: العقد الماضي كان الأعلى حرارة على الإطلاق
أكد تقرير أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن العقد الماضي كان الأعلى حرارة على الإطلاق، ليكون استمرارا لاتجاه مثير للقلق وصفه رئيس المنظمة بأنه "مدفوع بشكل لا لبس فيه بانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية".
وأوضح التقرير الذي أصدرته المنظمة اليوم الثلاثاء أن العقد الممتد بين عامي 2011 و2020، الذي سُجلِت خلاله درجات حرارة قياسية في الأرض والمحيطات، شهد ارتفاعا مستمرا في تركيزات الغازات الدفيئة التي أدت إلى فقدان كبير للأنهار الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر.
ويأتي التقرير في الوقت الذي يصل فيه مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) إلى منتصف الطريق في دبي، حيث اتفقت الدول على إنشاء صندوق تطوعي جديد لدفع تعويضات للبلدان الضعيفة عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
لكن المفاوضات الصعبة ستكون في الأيام المقبلة بشأن أهداف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
تأثير بالغ على المناطق القطبية والجبلية
ويكشف تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن "حالة المناخ في عقد" والذي تم إطلاقه في دبي، أنه في الفترة بين عامي 2011 و2020، أبلغ عدد أكبر من البلدان عن ارتفاع قياسي في درجات الحرارة مقارنة بأي عقد آخر.
ويدق التقرير ناقوس الخطر بشأن "التحول العميق بشكل خاص" الذي يحدث في المناطق القطبية والجبال العالية.
وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس "كان كل عقد منذ التسعينيات أكثر دفئا من العقد الذي سبقه، ولا نرى أي علامة فورية على تراجع هذا الاتجاه".
وأضاف "إننا نخسر السباق لإنقاذ أنهارنا الجليدية الذائبة والصفائح الجليدية".
بصيص أمل
ورغم الصورة القاتمة التي يرسمها التقرير، إلا أنه يسلط الضوء أيضا على التطورات الإيجابية، بما في الجهود الدولية الناجحة للتخلص التدريجي من المواد الكيميائية المُستنفِدة للأوزون بموجب بروتوكول مونتريال، التي أدت إلى ثقب أوزون أضيق فوق منطقة القطب الجنوبي خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2020.
وأوضح التقرير كذلك أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد أدى التقدم في التنبؤات، وأنظمة الإنذار المبكر، والإدارة المنسقة للكوارث إلى تقليل الخسائر الناجمة عن الأحداث المتطرفة، على الرغم من زيادة الخسائر الاقتصادية.
ودعا التقرير إلى ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الجوهرية، مشيرا إلى أنه في حين تضاعف تمويل المناخ العام والخاص تقريبا في الفترة من 2011 إلى 2020، فإن الزيادة بمقدار سبعة أضعاف على صعيد التمويل ضرورية بحلول نهاية العقد لتحقيق أهداف المناخ.