مفوض حقوق الإنسان يدعو لوقف العنف واستئناف الحوار لإنهاء معاناة المدنيين في غزة
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في غزة وأثرها المروع على المدنيين"، يؤكدان مرة أخرى الحاجة لوقف العنف وإيجاد حل سياسي قائم على الأساس الوحيد طويل الأمد وهو الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين.
ودعا المفوض السامي فولكر تورك إلى إسكات الأسلحة والعودة إلى الحوار، وقال إن الحل لا يكمن في المزيد من العنف الذي لن يحقق السلام أو الأمن. وأعرب عن القلق العميق لوصول مفاوضات مواصلة الهدنة الإنسانية إلى طريق مسدود.
وقال إن مئات الفلسطينيين قُتلوا في القصف الإسرائيلي منذ استئناف الأعمال العدائية يوم الجمعة، وفق وزارة الصحة في غزة. وأشار إلى توقف دخول المساعدات تماما عبر معبر رفح يوم الجمعة وخضوعها لقيود مشددة يوم السبت.
وأضاف المفوض السامي: "نتيجة العمليات العدائية التي تقوم بها إسرائيل وأوامرها للسكان بمغادرة الشمال وأجزاء من الجنوب، يُحصر مئات آلاف الأشخاص في منطقة متقلصة المساحة من جنوبي غزة بدون ظروف نظافة صحية ملائمة أو إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والإمدادات الصحية، حتى مع سقوط القنابل حولهم".
وكرر تورك القول: "لا يوجد مكان آمن في غزة". وأضاف أن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ينصان بوضوح على أن حماية المدنيين تأتي في المقام الأول، وضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبدون عوائق بكل السبل الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين.
وسلط فولكر تورك الضوء على وضع مئات آلاف الأشخاص في شمالي غزة المعرضين لخطر تجدد القصف وحرمانهم من الغذاء وغيره من المواد الأساسية. وأضاف: "بالنظر إلى هذا الوضع المروع وأوامر الانتقال إلى الجنوب، يُجبر الناس-في الواقع- على المغادرة فيما يبدو أنها محاولة لتفريغ شمالي غزة من الفلسطينيين".
وقال المفوض السامي: "إن العالم شهد، أسبوعا بعد الآخر من الرعب منذ بدء هذه الأزمة الأخيرة. واتسم ذلك بمخاوف بالغة تتعلق بالقتل المتعمد للمدنيين وإطلاق الصواريخ العشوائية، والهجمات العشوائية باستخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مناطق مأهولة بالسكان، وأشكال العقاب الجماعي، وعرقلة الإغاثة الإنسانية، واحتجاز الرهائن. وكل ذلك محظور بموجب القانون الدولي".
وأكد المسؤول الأممي ضرورة التحقيق بشكل كامل في الادعاءات الخطيرة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال: "عندما تثبت السلطات الوطنية عدم رغبتها أو قدرتها على إجراء مثل هذه التحقيقات أو المقاضاة بشأنها، فإن التحقيق الدولي سيكون ضروريا".
وشدد على ضرورة أن تفعل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كل ما بوسعها لضمان امتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع ارتكاب جرائم دولية.
واختتم بيانه بالقول: "إن الوقت حان لتغيير المسار. من يختارون انتهاك القانون الدولي، يدركون أن المساءلة ستحدث، لا أحد فوق القانون".