استمرار النزاع في دارفور يهدد ملايين الأطفال، وتحذير من فقدان جيل كامل لحقهم في التعليم

وأشارت اليونيسف في بيان صدر اليوم الثلاثاء إلى الإبلاغ عن أكثر من 3,130 دعوى بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في البلاد، منذ اندلاع الصراع وقد شهدت منطقة دارفور نصف هذه الحالات على الأقل. 

ونبهت الوكالة الأممية إلى أن هذا الرقم ليس سوى غيض من فيض، في ظل النقص الشديد في التقارير بسبب انقطاع الاتصالات وعدم القدرة على الوصول.

وجددت اليونيسف دعوتها إلى جميع الأطراف المشاركة في النزاع لاحترام القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، والوصول دون قيود وإزالة العوائق البيروقراطية التي تحد من السرعة والنطاق المطلوبين للوصول إلى ملايين الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة في جميع أنحاء السودان. 

"أزمة منسية"

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: "لقد أصبح السودان - وخاصة دارفور – جحيما بالنسبة لملايين الأطفال منذ أكثر من نصف عام، حيث يتعرض الآلاف للاستهداف على أساس قبلي وللقتل والإصابة والإساءة والاستغلال يوما بعد يوم. وهذا أمر غير مقبول". 

وأضافت أن الأطفال عانوا بما فيه الكفاية، "ولا يزال آباؤهم وأجدادهم يحملون ندوب دورات العنف السابقة. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى. يجب على جميع أطراف النزاع وقف القتال واحترام القانون الدولي. لا يمكننا تحمل أن يصبح السودان أزمة منسية".

قلق إزاء تجنيد الأطفال

وأفادت اليونيسف بارتفاع نسبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في دارفور بنسبة 550 في المائة مقارنة بالعدد الذي تم التحقق منه في عام 2022 بأكمله. 

ومن بين جميع حوادث القتل والتشويه المبلغ عنها في جميع أنحاء السودان، تشير اليونيسف إلى أن 51 في المائة منها تتعلق بأطفال في دارفور. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 48 بالمائة من إجمالي حالات العنف الجنسي في السودان تحدث في دارفور. ولا تزال اليونيسف تتلقى تقارير مثيرة للقلق حول تجنيد الأطفال.
 
وبالإضافة إلى مستويات العنف المتعددة، يعاني أكثر من 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة في ولايات دارفور من سوء التغذية الحاد، ويواجه 218 ألفا منهم سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو أكثر أشكاله فتكا. بدون العلاج العاجل والخدمات المنقذة للحياة، فإنهم معرضون بشدة لخطر الموت.
 
كما أدى التصاعد الأخير في القتال إلى عمليات نزوح كبيرة في المنطقة، حيث بلغ عدد النازحين الجدد 1.7 مليون شخص في دارفور، أي حوالي 40 في المائة من إجمالي عدد الحالات في البلاد. نصفهم تقريبا من الأطفال.

 خطر ضياع جيل كامل

وأشارت اليونيسف إلى انهيار الخدمات الحيوية في دارفور، بما في ذلك الرعاية الصحية والحماية، بسبب عرقلة الوصول والنهب ونقص الموارد المالية، وتفاقمت هذا الوضع بسبب الهجمات على العاملين في الخطوط الأمامية. 

ولم يحصل الممرضون والمعلمون والأطباء والأخصائيون الاجتماعيون على رواتبهم منذ أشهر، كما تعرضت البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات إمداد المياه والمستشفيات، للضرر أو الاستنزاف.

وفي خضم النزاع المتواصل، وبما يمتد إلى ما هو أبعد من الدمار المباشر والخسائر في الأرواح، يتعرض جيل من الأطفال في دارفور لخطر فقدان حقهم في التعليم، مع إغلاق جميع المدارس الرسمية في المنطقة تقريبا، والتي يبلغ عددها 4000 مدرسة، وفقا لليونيسف.
 
وأشارت المنظمة إلى أنها تتعاون مع شركائها بهدف توصيل الإمدادات المنقذة للحياة إلى دارفور، ودعم العاملين في الخطوط الأمامية، والحفاظ على البنية التحتية الأساسية لتوفير خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعلم والحماية الحيوية لـ 2.2 مليون طفل وأفراد الأسر.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به. ودعت اليونيسف المجتمع الدولي إلى تسريع تمويل الخدمات الأساسية المنقذة للحياة وتعزيز القدرة على الصمود وتكثيف دعم الدعوة لتمكين الوصول دون عوائق.