خبيرة أممية: النساء يتحملن، بشكل غير متناسب، وطأة الصراع في غزة وإسرائيل
قالت خبيرة أممية مستقلة في مجال حقوق الإنسان إن النساء والأطفال تحملوا، بشكل غير متناسب، وطأة الصراع في إسرائيل وغزة. وعلى الرغم أن هذه الفظائع تؤثر على النساء والرجال على حد سواء، إلا أن تأثيرها يقع على النساء بشكل غير متناسب كما قالت.
ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ذكرت أن "النساء والفتيات، من جميع الأعمار، هن من بين اللواتي قتلن أو احتجزن بواسطة حماس كرهائن، فضلا عن اللواتي جرحن وقتلن جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة".
وأشارت ريم السالم إلى أن المرأة الفلسطينية تعرضت، وعلى مدى عقود، لهجوم متعدد الطبقات من التمييز والعنف الفظيع والممنهج بسبب الاحتلال الإسرائيلي والحرمان من حق تقرير المصير.
وقالت الخبيرة الأممية المستقلة إن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ "أبعادا جديدة ومرعبة" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث أصبح الآلاف منهن ضحايا "لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تتكشف".
وأشارت إلى أنه حتى 3 تشرين الثاني/نوفمبر، كان ما يقدر بنحو 67 في المائة من القتلى في غزة من النساء والأطفال.
وأضافت: "النساء اللائي قُتلن في هذا الصراع ينتمين إلى جميع مناحي الحياة، ومن بينهن صحفيات وطاقم طبي وموظفات في الأمم المتحدة وعضوات في منظمات المجتمع المدني".
"التحريض ضد الفلسطينيين"
وأعربت المقررة الخاصة عن جزعها إزاء الخطاب الذي يحض على الإبادة الجماعية والتجريد من الإنسانية الذي يمارسه كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والشخصيات العامة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال، حيث يطلقون على الأطفال تعبير "أطفال الظلام".
وأشارت تقارير إلى أنه تم وصف الفلسطينيين ككل بأنهم "حيوانات بشرية"، وصدرت دعوات لتعريضهم إلى "نكبة ثانية". وقالت ريم السالم إن "مثل هذه التصريحات تجعل نية الحكومة الإسرائيلية بشأن تدمير الشعب الفلسطيني، كليا أو جزئيا، واضحة تماما وبشكل متسق".
ونبهت إلى أن "الاعتداء الإسرائيلي المستمر على الحقوق الإنجابية للنساء الفلسطينيات ومواليدهن الجدد ظل يتم بصورة لا هوادة فيها ومثيرة للقلق بشكل خاص".
"ظروف مزرية" تواجه النساء الحوامل
وعلى الرغم من أن جميع النساء والفتيات قد عانين من هذا الصراع، إلا أن الأثر كان مدمرا بشكل خاص بالنسبة للأمهات اللائي قتل العديد من أطفالهن أو تم تشويههم أو إصابتهم بجروح خطيرة أو لا يعرفن مكان وجودهم.
وأشارت ريم السالم إلى التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة والتي تفيد بوقوع 117 هجوما على البنية التحتية الصحية في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى توقف نصف مستشفيات غزة عن العمل وإغلاق 64 بالمائة من مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ومن المتوقع، وفقا للتقارير، أن تلد ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل في غزة في ظروف مزرية على نحو متزايد، بما في ذلك 5,500 امرأة من المقرر أن تلد خلال الثلاثين يوما القادمة، مما يؤدي إلى إجبار أكثر من 180 امرأة يوميا على الولادة في ظروف غير إنسانية ومهينة وقاسية وخطيرة كما قالت الخبيرة الدولية.
ووفق البيان الصحفي، تواجه النساء الحوامل احتمال الولادة دون تخدير أو احتياطات صحية أو تدخل جراحي إذا لزم الأمر، في ظل التناقص السريع في الوقود والأدوية والمياه وإمدادات المستشفيات أو نفادها.
وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 15 في المائة من هذه الولادات تواجه مضاعفات تتطلب رعاية توليدية أساسية أو شاملة. وقد أفادت تقارير بوفاة العديد من النساء قبل الولادة أو خلالها.
علاوة على ذلك، فإن أكثر من 690 ألف امرأة وفتاة في فترة الحيض لا يحصلن إلا بشكل محدود على منتجات النظافة الخاصة بالدورة الشهرية، وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وحذرت السالم من أن "العنف الإنجابي" الذي تمارسه إسرائيل على النساء الفلسطينيات والأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال يمكن وصفه بأنه انتهاك لحق الإنسان في الحياة بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباعتباره عمل إبادة جماعية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وعدة مواد من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك "فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل جماعة".
وقالت ريم السالم: "يجب على الدول منع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها وفقا لمسؤولياتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
مقتل طفل واحد كل 10 دقائق في غزة
وقالت الخبيرة المستقلة إن 420 طفلا فلسطينيا يقتلون أو يصابون يوميا في غزة- أي طفل واحد كل 10 دقائق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وقالت ريم السالم "إن هذه الفظائع تمثل اعتداءات خطيرة على الصحة والحقوق الإنجابية والسلامة البدنية والكرامة للنساء وأطفالهن"، مشيرة إلى أن مثل هذه الانتهاكات محظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف، بما في ذلك المادة 3، لأنها قد ترقى إلى مستوى التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.
وأعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف جنسي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ارتكبتها جهات فاعلة حكومية وغير حكومية ضد الإسرائيليين والفلسطينيين.
وشددت على ضرورة التحقق من التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي والتحقيق فيها بشكل شامل ومحاسبة المسؤولين عنها. كما شددت على ضرورة أن يتوقف التحريض على ارتكاب مثل هذا العنف.
وحذرت السيدة ريم السالم من أنه "إذا استمرت هذه الفظائع، فإن مصداقية القانون الدولي والإطار العالمي المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن قد تتعرض لضربة هائلة سيكون من الصعب التعافي منها".
واختتمت بيانها بالقول: "إن الحكومات التي تعطي الأولوية للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في سياستها الخارجية لم تخذل النساء الفلسطينيات والإسرائيليات فحسب، بل بعثت برسالة مفادها أن حياة المرأة وحقوقها في حالات الصراع يمكن التضحية بها".
=========-
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.