رؤساء وكالات إنسانية يؤكدون عدم مشاركتهم في المقترحات الأحادية بشأن إقامة «مناطق آمنة» في غزة
أكد رؤساء عدد من الوكالات الأممية والدولية الإنسانية أنهم لن يشاركوا في إقامة أي «مناطق آمنة» يجري إنشاؤها في غزة دون موافقة الأطراف كافة عليها وما لم تُهيأ الشروط الأساسية لضمان الأمان وغيره من الاحتياجات الضرورية واعتماد آلية للإشراف على تنفيذها.
جاء ذلك في بيان أصدره رؤساء* اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات قالوا فيه إن المقترحات التي ترمي إلى إقامة «مناطق آمنة» تنطوي في ظل الظروف السائدة، على خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك احتمال وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، ويجب رفضها.
وذكروا أنه بدون إتاحة الظروف المناسبة، يمكن أن يثير تجميع المدنيين في هذه المناطق في سياق الأعمال القتالية الدائرة خطر تعرضهم للهجوم وإيقاع مزيد من الأذى بهم.
وقالوا: "لا «منطقة آمنة» تحظى بالأمان حقا عندما يجري الإعلان عنها من جانب واحد أو تُفرض من خلال وجود القوات المسلحة".
وشددوا على ضرورة ألا يحيد أي نقاش يتناول «المناطق الآمنة» عن الالتزام الذي يملي على الأطراف أن تتوخى العناية الدائمة للحفاظ على حياة المدنيين – أينما كانوا – والوفاء باحتياجاتهم الأساسية، بطرق منها تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين على وجه السرعة وبأمان ودون عقبات.
وتسببت الأعمال القتالية الضارية وتدمير البنية التحتية المدنية على نطاق واسع في التهجير الجماعي الذي طال المدنيين كما قال المسؤولون الدوليون، مشيرين إلى تهجير 1.6 مليون شخص في غزة.
وقال المسؤولون إن أيا من المنظمات الإنسانية التي يمثلونها لم تشارك في التحضير لوصول المُهجرين إلى أي «منطقة آمنة» - أو «منطقة إنسانية» - مرتقبة في غزة.
وشددوا على ضرورة توفر عدد من الشروط لجميع المهجرين في «المنطقة الآمنة»، التي تعد منطقة مؤقتة تهدف إلى المحافظة على سلامة المدنيين وحمايتهم وتجنيبهم الأعمال القتالية.
وتشمل هذه الشروط:
- اتفاق الأطراف على الامتناع عن خوض الأعمال القتالية في هذه المنطقة أو في محيطها واحترام طابعها المدني.
- تقديم الضرورات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما فيها الغذاء والمياه والمأوى، والنظافة الصحية، والمساعدة الصحية والأمان.
- السماح للمهجرين بالتنقل بحرية والعودة طوعا إلى أماكن إقامتهم في أقرب وقت ممكن.
وقال المسؤولون إن التقصير في الوفاء بهذه الشروط الأساسية قد يمثل مخالفة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجدد رؤساء الوكالات الإنسانية دعوتهم لوقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية من أجل التخفيف من وطأة المعاناة والمساعدة في تسهيل العمليات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.
الموقعون* على البيان:
- السيد مارتن غريفيثس، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية)
- السيدة صوفيا سبريخمان سينيرو، الأمينة العامة، منظمة «كير» الدولية
- السيدة جين باكهيرست، رئيسة مجلس إدارة المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية
- السيد جامي مون، المدير التنفيذي، المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية
- السيدة آن غودارد، المسؤولة التنفيذية والرئيسة بالوكالة، منظمة (InterAction)
- السيدة إيمي إي. بوب، المديرة العامة، المنظمة الدولية للهجرة
- السيد تجادا ديوين ماكينا، المديرة التنفيذية، منظمة فيلق الرحمة (Mercy Corps)
- السيد فولكير تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (المفوضية السامية لحقوق الإنسان)
- السيدة جانتي سويريبتو، الرئيسة والمسؤولة التنفيذية، منظمة إنقاذ الطفولة
- السيدة باولا غافيريا بيتانكور، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين الداخليين
- السيد أخيم شتاينر، المدير، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- د. نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية، صندوق الأمم المتحدة للسكان
- السيد فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
- السيدة ميمونة بنت مُهد شريف، المديرة التنفيذية، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
- السيد كاثرين راسيل، المديرة التنفيذية، صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
- السيدة سيما باهوس، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة
- السيدة سيندي ماكين، المديرة التنفيذية، برنامج الأغذية العالمي
- د. تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، المدير العام، منظمة الصحة العالمية
* وأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الاونروا) هذا البيان تأييدا كاملا.